رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب
>
"فيتش": مصر ستصبح الأولى كأكبر قطاع تشييد من حيث قيمة الصناعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول 2029
موضحاً في هذا الصدد، أن التقرير تضمن توقعات بأن يواصل قطاع التشييد والبناء في مصر نموه القوي على مدار السنوات العشر المقبلة، ليكون متوسط النمو السنوي بمعدل 9% ما بين عامي 2020 و2024، بعد تأثره على المدى القريب بجائحة " كورونا"، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقي الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل.
وانطلاقاً من أن مصر تحتل في المرحلة الحالية الترتيب الرابع كأكبر قطاع في التشييد والبناء في المنطقة، فقد أشار أسامة الجوهري إلى أن تقرير " فيتش" يتوقع أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها، لافتاً في السياق ذاته إلى أن مصر سجلت مرتبة متقاربة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث أقوى سوق في المنطقة وهي أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي، كما لفت تقرير " فيتش" إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد كان هذا مدفوعاً بتحسن نسبي في ملف المخاطر بمصر، بعد أن واصلت الدولة تسجيل نقاط قوية من حيث المخاطر السياسية والتشغيلية قصيرة الأجل.
وأضاف "الجوهري": من المتوقع وفقاً لتقرير " فيتش" أن يحافظ قطاع التشييد والبناء في مصر على هذا المستوى من النمو وهو 9%، مع توقعات للتوسع بنسبة 7,5% خلال 2020، وإن كان ذلك أقل من توقعات " فيتش" السابقة للنمو بنسبة 9,7% قبل جائحة " كورونا"، لتنتقل مصر خلال فترة التوقعات من المرتبة الرابعة كأكبر قطاع تشييد من حيث قيمة الصناعة إلى المرتبة الأولى في المنطقة ككل بحلول عام 2029.
ولفت تقرير " فيتش" إلى أن قيمة صناعة التشييد والبناء الحالية في مصر بنحو 25 مليار دولار، متوقعاً أن يدفع النمو المستدام بالقطاع هذه القيمة لتصل إلى أكثر من 89 مليار دولار بحلول 2029، الأمر الذي سيجعل مصر تمثل حوالي 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في المنطقة بأكملها.
وفي ضوء هذه التوقعات، فإن التقرير يشير إلى أن مصر ستشهد دوراً أكبر للقطاع الخاص، كما يشيد التقرير بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تديره وزارة المالية والذي نجح في تحسين الشفافية أثناء طرح العطاءات، وهو الأمر الذي تم ترجمته إلى مزيد من الثقة من جانب المستثمرين والشركات، كما أنه من المتوقع استمرار الفرص المتاحة في مصر للمشروعات الخضراء بشكل يفوق أقرانها على المستوى الإقليمي، وهو ما ظهر واضحاً من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
اترك تعليق