أتقدم بشخصي أنا المواطن المهندس  إمام يوسف سليمان وبصفتي الامين العام المساعد لشئون المصريين بالخارج في الحملة الرسمية لدعم مؤسسات الدولة  ببلاغ لمعالي النائب العام المصري ، حيث أن النيابة العامة المصرية هي المعنية بالحفاظ على حق الشعب المصري ، والحريصة كل الحرص على إنفاذ القانون وصاحبة الدعوى العامة قانوناً، بما تجابهه من تصدي ومكافحة قانونية لكل أنواع الجرائم العامة التي ترتكب على أرض مصر أو خارجها وفقاً لاختصاصها بمقتضى القوانين والدستور، الذي جعل منها حائط الصد الأول والأوحد لحماية مصر وشعب مصر من العبث بالقانون أو أي مخالفة تضر بأرض مصر أو قيادتها أو شعبها .

ولما كان ما قد تم ارتكابه خلال الفترات القليلة السابقة من بعض المؤسسات والاشخاص من حاملي الجنسية الكويتية وهم بعض الاسماء المحددة وهم تحديداً :

١: جريدة القبس الكوييتية على صفحتها الرسمية بتلويث علم مصر بفيرس كرونا المستجد والاساءة البالغة لمصر .

٢: المدعوه/ حياة الفهد كويتية الجنسية والتي قامت بالسباب لمصر والمصريين وحرضت على إلقائهم خارج الحدود في الصحراء للموت بعيداً عن الكويت .

٣: المدعو/ مبارك البغيلي،  الاعلامي الكويتي الذي أساء لمصر وسب المصريين وقيادة مصر وشعب مصر .

٤: المدعوه/ صفاء الهاشم ، النائبة الكويتية والتي قامت في كل فرصة بالسب والقذف في مصر وشعب مصر ووزراء مصر وقيادتها السياسية .

٥: المدعوه/ ريم الشمري الكويتية الجنسية وهي احدى السيدات الكويتيات التي تتغنى بالسباب في المصريين ومصر وقيادتها وتُحرض ضد مصر والمصريين .

كل ذلك كأنه حملة ممنهجة ضد مصر وعلى الرغم من تغاضي الكثير من أبناء الشعب المصري لذلك ، إلا أننا ومن منطلق مسئوليتنا نخشى ما نخشاه أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاحتقان بين الشعبين إضافة إلى تعرض أبناء مصر في الكويت للخطر والضرر بما يحقق كارثة لا يمكن تداركها ، وكل ذلك في غيبة القانون النافذ في دولة الكويت الشقيقة .

لذا أتقدم بشكواي بشخصي وبصفتي ضدهم حيث أنهم قد قاموا خلال الفترة السابقة متعمدين ارتكاب جريمة الاساءة لسمعة مصر مدعين عدم قبول مصر استلام رعايا من مخالفي نظام الاقامة بالكويت وقاموا بالتلميح والتصريح بسب الشعب المصري والرموز السياسية المصرية وبعض الوزراء ، وهو ما تتداوله مواقع التواصل وبعض القنوات التلفزيونية من تصريحات وفيديوهات منسوبة اليهم لا يمكن انكارها بالمخالفة للقانون النافذ في دولة الكويت .

وحيث أن اتفاقية الرياض للتعاون والتي يعد كل من دولة مصر ودولة الكويت أعضاء فيها بعد انضمام مصر عليها في عام 2014 بما يتيح لمعالي النائب العام المصري معالي المستشار الجليل  حماده الصاوي مطالبة معالي النائب العام الكويتي رسمياً بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بمقتضى الانابة القضائية المكفولة قانوناً وفقاً للاتفاقية السابقة البيان .