وشهد اجتماع اللجنة، المخصص لمناقشة مشروع القانون، اعتراض بعض النواب على ذلك البند، واقتراح اخرين حذفه، وسط تخوفات من زيادة أسعار البنزين والسولار، فيما اعلن وزير المالية ان ذلك الرسم لن يفرض زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، بسبب انخفاض الأسعار العالمية، مشيرا الى ان هناك لجنة تسعير للمنتجات البترولية تقوم بدراسة تلك الأسعار كل ثلاث شهور.
واعترض النواب على حديث الوزير، حيث قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة، ماذا لو تم فرض الرسم الجديد بالقانون، ولم تخفض لجنة التسعير أسعار المتتجات البترولية، حيث سيتحمل المواطن أعباء جديدة، مطالبا بحذف ذلك البند والاكتفاء بالا تقرر لجنة التسعير تخفيضا كبيرا في تلك الفترة، تعويضا لذلك البند المحذوف.
وعقب الوزير، بان لجنة التسعير مستقلة، كما ان الفائض من تخفيض أسعار البترول يذهب للهيئة العامة للبترول، وبالتالي سنحتاج مظلة تشريعية للاستفادة منه.
اترك تعليق