ويمكن أن يُعزى تباين الدول للاستجابة الأولية لوقف جائحة كورونا، إلى تجاربها السابقة مع تفشي أوبئة أخرى مثل فيروس سارس وميرس، كما هو الحال في تايوان وسنغافورة وفيتنام، التي كانت تنظر لاحتواء فيروس كورونا الجديد أمرا ملحا وضروريا، بصرف النظر عن التكلفة وقامت باتخاذ "إجراءات مبالغ فيها" لتحقيق ذلك الهدف.
وبالنسبة إلى تعامل الدول الأخرى، مثل بريطانيا، فقد اعتبرت في بادئ الأمر أن فيروس كورونا لا يشكل خطرا كبيرا على السكان، وأنه سيؤول في نهاية الأمر إلى أن يصبح أحد الأمراض المستوطنة.
لذلك، أعلنت بريطانيا عن الانتهاء من مرحلة احتواء الفيروس في 12 مارس من خلال قيام الحكومة البريطانية بإجراء فحوصات محدودة فقط على الأشخاص الذي يعانون أعراضا طفيفة، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية، لكن ظلت المطارات البريطانية مفتوحة دون فحص القادمين، ولم يتم فرض إجراءات العزل، إلى أن بدأت تشهد ارتفاعا في الوفيات والإصابات بالفيروس.
وبعد ضغوط من الشارع، تم فرض إجراءات الإغلاق في 23 مارس بهدف الحد من الأعباء على المرافق الصحية والمستشفيات بفعل تفشي الإصابات بفيروس كورونا، الذي تسبب بوفاة أكثر من 18100 حتى الآن بحسب الأرقام الرسمية.
وفي الوقت الذي يتعين على الجميع التعامل مع التكاليف الاقتصادية الكبيرة والآثار الاجتماعية جراء الإغلاق لأسابيع متتالية، سيتحمل القطاع الصحي في بريطانيا أعباء هائلة جراء تفشي الفيروس، من ضمنها الحاجة السريرية الهائلة لمرضى كوفيد 19 للأوكسجين، والرعاية في وحدة العناية المركزة، وأجهزة التنفس وغيرها.
وتعني المعالجة المبكرة للأعراض، التي تمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من الحصول عليها، أن النتائج يمكن أن تكون أفضل بشكل عام، ولكن ذلك يتطلب إجراء الفحوصات في مرحلة مبكرة من الإصابة بالمرض
اترك تعليق