هل كشف فيروس كورونا علاقة ندى عادل العدل بجماعة الإخوان الإرهابية صور

فى بلاغ يطالب بمحاكمتها وفقا لقانون العقوبات

هل كشف فيروس كورونا علاقة ندى عادل العدل بجماعة الإخوان الإرهابية صور

بلاغ مقدم ضد ندى عادل العدل بالانتماء للاخوان المسلمين الارهابية

اتهم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا في بلاغ للمستشارحماده الصاوى النائب العام ندى عادل العدل المقيمة حاليا بأحد فنادق القاهرة ومجموعة من الأشخاص المتواجدين معها خلال الحجر الصحي بالإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وتعمدهم نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد

وقال محمود فى بلاغه الذى قيد برقم رقم 18767 لسنة 2020 – بلاغات النائب العام – إن المقدم ضدها البلاغ ومجموعة من الأشخاص الذين تم حجزهم بالحجر الصحى وفقا للاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره ومنها وضع العائدين من الخارج المشتبه بأصابتهم بالفيروس فى الحجرالصحى لمدة 14يوم حتى يتم التأكد من خلوهم من الاصابة بالفيروس قد تعمدوا الإساءة لمصر وتشويه صورتها وذلك ببثهم فيديوهات تضمنت أخبارا كاذبة جملة وتفصيلا عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ودفعهم لنفقات إقامتهم رغم تكفل الدولة المصرية بجميع نفقاتهم خلال وجودهم بالحجر الصحى بالمطار

وأضاف في بلاغه ان هذا يؤكد تلقى هؤلاء الأشخاص وعلى رأسهم المقدم ضدها البلاغ لتعليمات من التنظيم الإخوانى الإرهابي ببث تلك الفيديوهات ونشرها عبر القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والمواقع الإخبارية التابعة لهم للإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام وهو ما يقع تحت نطاق الجرائم المؤثمة قانونا بموجب المواد 80 ، 102 مكرر ، 188 من قانون العقوبات الم

وأضاف محمود فى بلاغه أن المقدم ضدها البلاغ ندى عادل من الكوادر الإخوانية النشطة التى تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية وأنها تعمدت نشر وبث أخبار كاذبة خلال الفيديو للإضرار بالبلاد وإضعاف الروح المعنوية للمصريين وتنفيذ التعليمات الصادرة إليها

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم وطلب تحريات الأجهزة الأمنية للتوصل لأسماء الأشخاص المتواجدين مع المقدم ضدها البلاغ بالحجر الصحى بفندق الميريديان والذين قاموا ببث فيديوهات مشابهة تهدف للإساءة للدولة المصرية والإضرار بالصالح العام للبلاد

وطالب مقدم البلاغ، بإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدها البلاغ ومجموعة نزلاء الفندق المشار إليهم بالبلاغ ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى وقائع البلاغ المقدم وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة الإساءة للدولة المصرية والإضرار بالصالح العام .