رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام ل 82.8 % والعجز الكلي 6.3 % من الناتج المحلي الإجمالي
وأضاف ان مشروع الموازنة الجديد يركز علي خفض الدين العام إلى 82.8 % من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2 % من الناتج وخفض العجز الكلى إلى 6.3 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل مستهدف قدره 7.2 % بموازنة العام المالى الحالى.
وأشار إلي أن البيان التمهيدي ما قبل الموازنة، يؤكد أيضًا أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد الدولة.
ولفت إلى أن سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ورفع معدلات الاستهداف، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، فضلاً عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الفعالة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأضاف أن موازنة العام المقبل تركز أيضًا على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج السلع التموينية ورغيف العيش لبطاقات التموين وغيرها من البرامج المستهدفة.
اترك تعليق