وسيعطي هذا التمديد النواب أربعة أيام أخرى قالوا إنهم سيسعون خلالها للعمل مع حكومة الرئيس نجيب أبو كيلة ومعالجة قضايا لها صلة بالاقتصاد والصحة وحقوق الإنسان.
ولكن النواب لم يتوصلوا لاتفاق بشأن قانون منفصل يعلق بعضا من الضمانات الدستورية مثل حرية التنقل والحق في التجمع. ومن المقرر أن ينتهي اليوم الاثنين.
ونفذ أبو كيلة وزعماء دول أمريكا الوسطى تدابير سريعة وصارمة بعد تسجيل أولى حالات فيروس كورونا ولكن تم احتجاز آلاف الأشخاص في المنطقة في الأسابيع الأخيرة بسبب خرق هذه القواعد.
وأمرت المحكمة العليا في الأسبوع الماضي حكومة أبو كيلة بالامتناع عن اعتقال من لا يلتزم بالعزل المنزلي الإجباري وحظرت مصادرة سيارات أو ممتلكات المعتقلين,وفقا لرويترز.
اترك تعليق