كما اكدت الدراسة التأثير الإيجابي لمحطة الضبعة على الاقتصاد وعلى المواطن المصري أيضاً، حيث تم الاتفاق على قيام شركة روساتوم بتدريب ما يقرب من 2000 شخص من موظفي التشغيل والصيانة للعمل في المحطة وبالتالي، ستقوم الشركة بتأهيل وتدريب جميع الموظفين حول كيفية التشغيل الناجح والآمن لأربع مفاعلات طاقة في المحطة، ومن المتوقع ان يصل عدد العاملين إلى أكثر من 10000 متخصص. وأنه سيتم توفير ما لا يقل عن 2000 فرصة عمل للعمالة المصرية بالمشروع على أن تزيد لتصل إلى 50.0000 فرصة عمل. كما تعد محطة الضبعة واحدة من أكبر مصادر الضرائب في مصر حيث ستقوم بدفع ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي في الضرائب على مدار 60 عاماً
اشارت الدراسات الى الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. و أحد أبرز ما جاء في هذا السياق هو الاتفاق مع الجانب الروسي متمثلاً في شركة روساتوم لإنشاء محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح كخطوة فعالة تعمل على تعزيز الإصلاح الاقتصادي، حيث تساهم في دعم الصناعات المحلية. وتصل نسبة الشركات المصرية المشاركة في البناء إلى 90% بينما تستحوذ الشركات المحلية على 20% من أنشطة بناء المفاعل الأول في محطة الضبعة النووية.تعد الطاقة النووية واحدة من اهم مصادر الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، وبالرغم من ان بناء محطات الطاقة النووية يتطلب الكثير من التكلفة إلا ان تكلفة تفعيل المحطة وإجراءات تشغيلها تعتبر اقل بكثير مقارنة بالوقود الحفري. كما تعمل محطات الطاقة النووية على خلق فرص عمل علاوة على المساهمة في نمو اقتصاد الدول.
أثبتت دراسة أجراها معهد الطاقة النووية أن الولايات المتحدة تمتلك 104 وحدة نووية تساهم في دفع مبيعات الكهرباء حيث تتراوح ايراداتها بين 40 – 50 مليار دولار سنوياً، وتوفر هذه المحطات 100،000 فرصة عمل. كما أشارت الدراسة أيضاً إلى ان "تشغيل المحطة النووية يتطلب توفير 400 إلى 700 وظيفة بشكل دائم، والتي ترتفع نسبة الأجور بها لتصل الى 36% زيادة عن متوسط الأجور.
والجدير بالذكر أن محطة الضبعة للطاقة النووية والتي ستكون أول محطة للطاقة النووية في مصر، من المقرر أن يتم بناؤها في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، على بعد 250 كم غرب الإسكندرية. ومن المتوقع أن يبدأ البناء في المصنع في عام 2020، وأن يبدأ عملية التشغيل بعد 7 سنوات من الحصول على جميع التراخيص المطلوبة.
اترك تعليق