يُطبع القرار بأثر فوري علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
وقالا في بيان مشترك إنه من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس - ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا - قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس آذار.
الصومال هو البلد السابع والثلاثين الذي يصل إلى "نقطة القرار" هذه بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.
أضاف صندوق النقد، أن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب تمويل جديدا للصومال مدته ثلاث سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ ”جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين“.
أشار صندوق النقد والبنك الدوليا، إلى أن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.
لفت ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي: "نرحب بجهود الصومال لاستعادة الاستقرار والانخراط مع الدائنين وتبني استراتيحية لتقليل الفقر... نتطلع إلى مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي".
اترك تعليق