رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
دور القروض العقارية فى تمويل القطاع العقارى
وتمنح هذه الاخيره عن طريق هيئات مختصة من قبل بنوك ومؤسسات مالية، وعند منحها مثل هذه القروض فإنها تتعرض للعديد من المخاطر، تتطلب ضمانات تحميها.
ولاشك انه في ظل العديد من المبادرات التمويليه التي أطلقتها الدوله المصريه خلال الفتره الاخيره من خلال البنك المركزي، بهدف تقديم كافه أشكال الدعم والمسانده الماليه للمواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنيه ولكن تقابلهم مشكلات متعلقه بسداد قيمه تلك الوحدات، وهنا يأتي البعد المجتمعي لتلك المبادرات الحكوميه التي تطلقها الدوله المصريه باستمرار، لتسهيل هذا الأمر على المواطنين ومساعدتهم لتملك تلك الوحدات بنظم تمويليه ميسره وبفائده بسيطه وعلى مدار فترات زمنيه طويله قد تصل إلى ٢٠ عام، وهو مايعني بأن الدوله المصريه جاده وبقوه في ان تحقق تلك المبادرات المتعلقه بالتمويل العقاري أهدافها المجتمعيه، خاصه وان الحصول على وحده سكنيه ملائمة وبسعر مناسب وبنظم تمويليه مناسبه،. أصبح يمثل تحديا كبيرا أمام المواطن المصري، وهنا تنعكس مدى درايه والمام الحكومه المصريه بكافه التحديات الاجتماعيه التي تقابل المواطن المصري ومنها السكن، خاصه وان القطاع العقاري ظل لفتره طويله في مصر تحت سيطره القطاع الخاص والذي كانت تغيب عنه فكره المسئوليه المجتمعيه لفترات زمنيه طويله، مما كان لابد وحتما بدخول الدوله كشريك ومنظم لحرمه القطاع العقاري بجانب القطاع الخاص وتوفير المسكن الملائم للمواطن المصري، ليس ذلك فقط بل توفير نظم تمويليه عقاريه تناسب ظروف كافه الفئات الماديه بما يساعدهم على الحصول على تلك الوحدات العقاريه وبشكل دائم.
وفي النهايه، لانستطيع ان ننكر ان دخول الدوله مؤخرا في القطاع العقاري من خلال المشروعات السكنيه التي تنشئها الدوله المصريه في كافه انحاء الجمهوريه وكذلك المدن الجديده كالعاصمه الاداريه الجديده والعلمين وغيرها، شكلت في صناعه طفره عقاريه في مصر غيرت من شكل ونمط الاستثمار في القطاع العقاري في مصر وخلقت حاله قويه من الطلب على السوق العقاري المصري داخليا وخارجيا.
اترك تعليق