المديرين التنفيذيين السابقين لباركليز قاموا بالتحايل والتدليس والتزوير في محررات رسمية

شركة تشالينجر الذراع الايمن لحمد بن جاسم للحصول على رشاوى باركليز

وصلت قضية رشاوى قطر لبنك باركليز إلى المرحلة الحاسمة بعد 4 أشهر من المحاكمة  ووجد المسئولين القطريين انفسهم في فضيحة مالية كبرى، بعد القضية المرفوعة في المحكمة البريطانية ضد ثلاثة مديرين سابقين لبنك باركليز البريطاني الشهير، حيث تم اتهام حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء القطري الاسبق.

يأتي هذا فيما تشهد جلسات محاكمة كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز المتورطين في فضيحة مالية مع الحكومة القطرية حالة من التخبط الواسع، وفقا لما صرح به جون كيلسي محامي الدفاع عن المتهم روجر جنكنز، وهو المعروف بقيامه بدور الوسيط في عقد الصفقات مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وفقا لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".

وكشف كيلسي، في مرافعته أمام هيئة المحلفين بمحكمة أولد بيلي البريطانية، أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO طرح معطيات ومعلومات خاطئة، منذ بداية جلسات المحاكمة، وبالتالي فهناك حالة من التخبط في القضية.

وتتعلق القضية باتهامات موجهة تتعلق بدفع رشاوي مالية هائلة، لحمد بن جاسم الذي كان يتولى رئاسة جهاز قطر للاستثمار، ويمتلك في الوقت نفسه شركة تسمى "تشالينجر" التي حضرت بقوة في جلسات المحاكمة، لأن الرشاوى المشار إليها تم تحويلها إلى هذه الشركة، أي إنها كانت الذراع الرئيسة في إتمام هذه العملية المشينة.

وتعود الواقعة، إلى أن "باركليز" توجه إلى قطر في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت عام 2008، من أجل الحصول على تمويل لإنقاذ البنك، وذلك كي يتجنب الخضوع للتأميم حفاظا على وجوده على الساحة المصرفية.
وبالفعل تلقت مصارف بريطانية مختلفة أموالاً حكومية لإنقاذ ما حولها من مؤسسات مالية حكومية، إلى أن تتمكن من تسديد أموال الإنقاذ، إلاّ أن عملية إنقاذ البنك بعيدا عن المساعدة الحكومية شهدت بعض الأعمال القذرة.

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات بالاحتيال، تصل مدة عقوبتها القصوى السجن 10 سنوات، وتشمل ارتكاب المتهمين، من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز بالاحتيال والتدليس في محررات رسمية من أجل دفع رسوم إضافية سرية إلى شركات صندوق الثروة السيادى القطرى، ورئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم، استجابة لضغوط مارسها الأخير ، مقابل الموافقة على مساهمة الصندوق القطرى فى رأسمال بنك باركليز، مستغلاً مساعى المسؤولين السابقين للحصول على رؤوس الأموال من أجل تجنب تأميم البنك في ذروة الأزمة المالية عام 2008.