رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- شاهد لحظة طرد أراوخو في مباراة برشلونة وتشيلسي بدوري الأبطال
- إجراءات جديدة ميسرة للمواطنين في التراخيص بمدينة العبور الجديدة
- باير ليفركوزن يضرب شباك مانشستر سيتي بالهدف الأول - فيديو
- النيران الصديقة تمنح تشيلسي هدف التقدم أمام برشلونة - شاهد
- سر غياب 7 لاعبين عن قائمة الزمالك أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية
دويتشه بنك يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى بنحو 5.9 % خلال 2021
أضاف تقرير دويتشة بنك، أن معدل التضخم انخفض بشكل كبير، متوقعا أن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020. ويساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، الى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم.
أشار التقرير، إلى أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية. لافتا إلى نظرتنا لهبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري سيعملان على كبح أية ضغوط تضخمية.
لفت التقرير، إلى أن التعافي يبدأ في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي.. حيث يرى التقرير ان التحسن في صافي الصادرات سيستمر، حيث أنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.
ستدعم المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به)
ألمح التقرير: نتوقع أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.
نوه التقرير: بدأت تحسينات هيكلية إضافية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويساهم تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.
اترك تعليق