رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
اتفاق سودانى يقضى بمثول المتورطين بجرائم حرب في دارفور والبشير أمام الجنائية الدولية
ولم يذكر الوزير مثول الرئيس السابق عمر البشير امام المحكمة .
فيما أعلن عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، عن اتفاقهم مع الحركات المسلحة على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومطلوبين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال تصريحات للتعايشي، وهو المتحدث الرسمي لوفد الحكومة السودانية بمفاوضات جوبا، عقب جلسة تفاوض مع مسار دارفور بالجبهة الثورية.
وأضاف أن "الاتفاق على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية نابع من قناعة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب".
وأكد على أن "قناعتنا أن السلام لن يتحقق إلا بمخاطبة جذور الأزمة وجبر ضرر الضحايا بتحقيق العدالة، فهناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بدارفور، لذلك اتفقنا على تسليم جميع الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار إلى أنهم اتفقوا كذلك على إنشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور، وتبقت لهم ورقة واحدة متعلقة بالحواكير ( الحقوق القبلية في ملكية الأراضي) سيتم مناقشتها مساء اليوم ويكونوا بذلك فرغوا من ملف العدالة مع مسار دارفور بالجبهة الثورية.
وتابع: "تحقيق العدالة أحد مطالب ثورة ديسمبر ولن يتحقق سلام دونها".
وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و٥١ آخرين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد.
ويواجه البشير اليوم عددا من الدعاوى الجنائية بخلاف حيازة الأموال من النقد الأجنبي، على رأسها تهمة الانقلاب على النظام الدستوري في عام ١٩٨٩، بخلاف بلاغات قتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور.
وقبل أيام، قال النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، إن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية مرهون بنتائج المفاوضات الجارية، ومتعلق بأطراف عدة بمن فيهم الضحايا وأسرهم فضلا عن مسائل قانونية يجب النظر فيها.
وجاءت تصريحات الحبر ردا على استفسارات وفد رفيع من الكونجرس الأمريكي، التقاه في مكتبه بالخرطوم الأحد، حول موقف النيابة من تسليم البشير للجنائية الدولية.
اترك تعليق