وأوضحت السعيد، خلال كلمتها اليوم السبت، بالجلسة الحوارية العاشرة لحزب مستقبل وطن، حول الرؤية المستدامة لمصر، أن هناك عدد من الملفات لدى الوزارة خلال الفترة المقبلة أبرزها قانون التخطيط العام، خاصة وأن آخر قانون التخطيط من أوائل السبعينات، حيث كانت الدولة حينها تقوم بدور مركزى، وكانت الظروف السياسية حينذاك تستلزم هذا التوجه فى القانون القديم رقم 70 لسنة 1973، وكان القانون يعد ترجمة حقيقة للأوضاع القائمة حينذاك، ومع تطور الدولة أصبح هناك حاجة ماسة لقانون جديد، وفقا للتطورات الجديدة ورؤية الدولة الحالية.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن هناك دول ألغت وزارة التخطيط، وبعض الدول أبقت على وجود الوزارة، لافتة إلى أن الوزارة حرصت على أن يكون بمشروع القانون الجديد قدر من التوازنات، وفقا للدستور 2014 ، متابعة:" نراقب ما يحدث من أوضاع الدول ونأخذ التجارب التى تتوافق مع  اقتصادنا، لأن لكل دولة ظروفها والنظريات الاقتصادية ليست جامدة وأرفض تطبيق تجربة بحذافيرهاعلى نظام دولة أخرى لأن لكل دولة معطياتها".

وأضافت، أن مشروع القانون يؤكد على فكر اللامركزية، ودور المحافظات والوحدات المحلية فى القيام بدورها فى التخطيط، خاصة أن العالم الآن يتجه لتوطين أهداف التنمية، من خلال قياس مؤشرات التنمية ، ومن المتوقع إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة أن لم يكن قد تم إرساله بالفعل، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

ولفتت السعيد، إلى أن مشروع القانون تضمن إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، كما تضمن مادة صريحة تلزم الوزارات بتقديم  تقارير نصف سنوية عن متابعة خطتها ورؤيتها التى أعلن عنها وتم توفير الاعتمادات لها فى ضوء هذه الخطة، وبهذا تكون الوزارات جميعها ملزمة وفقا للقانون الجديد بتنفيذ خطة عمله، خاصة  وأنها تستمتع بقدر من  اللامركزية الممنوحة لها، وأن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات.

كما استعرضت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط، خطة الوزارة حول ما تم إنجازه من أهداف لاستراتيجية التنمية المستدامة والأهداف الأممية من خلال رؤية مصر 2030 والتحديات التي واجهت تنفيذ تلك الأهداف، مشيرًا إلى أن وثيقة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تعد وثيقة حية تحتاج دائما للمراجعة وفقا لمستحدثات والمتغيرات، مثل برنامج الاصلاح الاقتصادي والتغيرات السياسية والحرب بين أمريكا وايران، وأزمة ندره المياة وغيرها من المتغيرات.

واضافت "السعيد"، خلال ورشة العمل العاشرة التي ينظمها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وبحضور عددًا من قيادات الحزب والوزارة لمناقشة الرؤية المستدامة في مصر، إنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي مع المتخصصين والمحافظين ورؤساء الجامعات، لوضع تلك الرواية وتحديد المستهدفات للعام المقبل، مؤكده ان الوزارة تراجع وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 طوال الوقت تبعًا للمتغيرات التي نمر بها.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلي أن الوزارة لدينا العديد من الشراكات على المستوى المحلي، منها شراكات مع المجتمع المدني والمجتمع العلمي، فضلًا عن القطاع الخاص الذي وصل نمو لأكثر من 70٪، مضيفه ان الوزارة ايضا تسعي لزيادة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة من 70 الي 100٪.

وتابعت، "مصر تعد فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز فى البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية فى عام 2016 فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالإضافة إلى جهود الإصلاح فى مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محورى فى تخفيض عجز الموازنة فى مصر، حيث بلغت 10.9٪ فى عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 ٪ فى 2012/2013.

وأكدت السعيد، أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية فى مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني
 

ومن جانبه ، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن وزارة التخطيط عليها عبء كبير فى الفترة المقبلة، لأنها تحمل على عاتقها تلبية مطالب تلبية  أعضاء مجلس النواب بشأن الدوائر، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية لحل الملفات والقضايا بدوائم ، وهناك طفرة حقيقة فى هذا الإطار، انعكس على التخطيط والرؤية على أرض الواقع.

وفى سياق متصل، قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن  قانون التخطيط العام المزمع مناقشته بالبرلمان، وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، من أبرز الملفات بوزارة التخطيط، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

هالة السعيد: قانون التخطيط الجديد يؤكد على قيام المحافظات والوحدات المحلية بدورها

هالة السعيد: قانون التخطيط الجديد يؤكد على قيام المحافظات والوحدات المحلية بدورها

Previous Next