يذكر ان الجلسة العامة امس شهدت تأكيدات على أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي من شأنه أن يواجه ظاهرة الغارمات التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، بعد عجز وتعثر الأهالي عن دفع إيصالات الأمانة التي يتم توقيعها عليهم إبان شراء السلع الاستهلاكية، مع التأكيد علي ضرورة أن يواجه كل الظواهر الاجتماعية التي خلقت جراء العمل بالقسط، مشيرا إلي أن هناك العديد من الشركات التى تقوم وتعمل بهذا القطاع والرقابة عليها سيكون إطار فعال مؤكدا علي أن ظواهر الغارمات لابد أن يشملها هذا القانون لضبطها بشكل فعال.
اترك تعليق