في ضوء القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٧ يناير بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
تضمن الكتاب الدوري الذي أصدره المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط التوجيه بالتعميم على الوحدات المحلية القروية ومجالس المدن والأحياء لإعلام المواطنين بالسماح باستمرار تلقي طلبات التصالح الجديدة والعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية الجديدة ، وقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات الجديدة من المواطنين وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية واي طلبات للتصالح وإعطاء ارقام لها وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة وتوجيه رؤساء الأحياء لتحديث سجل مخالفات البناء .
كانت "الجمهورية أون لاين" قد نشرت موضوعا بعنوان عضو اسكان النواب يناشد الحكومة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء .
اترك تعليق