وأوضح الجزار في الطلب الذي تقدم به، أن العديد من أصحاب المحاجر تقدموا بالشكاوى له بسبب إجبارهم على دفع تبرع من أجل الحصول على تجديد رخصهم قيمته 300 ألف جينه، مؤكدا أن هذه الأموال ليس لها مستند رسمي من الدولة وإنما تبرع إجباري ودون وجه حق ومن لا يدفع لا يتم تجديد الترخيص له.
وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أنه على الرغم من تسديد أصحاب المحاجر كافة الرسوم والضرائب المستحقة للدولة من أجل تجديد ترخيص المحاجر إلا أن محافظ السويس يطالبهم بمبالغ مالية دون وجه حق كتبرعات اجبارية مضيفا "يجب أن يسأل عن أسباب هذه الحصول على هذه الأموال أمام مجلس النواب، حتى يتم إيقاف هذا الأمر الذي يطرد الاستثمار من المحافظة.
اترك تعليق