جاء ذلك في كلمة لعقيلة صالح أمام جلسة البرلمان العربي اليوم بمقر الجامعة العربية وبحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأكد صالح أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي إتفاقات دون موافقته ، مشددا على أن أي إتفاق يتم توقيعه بدون مواقفقة مجلس النواب باطل ولا أثر له. 

وحث البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للإتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة وهو مايستوجب سحب الاعتراف به وأن يدعم البرلمان العربي حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي.

وطالب بالدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم، داعيا العرب إلى الاستفادة من التجارب السابقة التي مازالت الأمة تعاني من نتائجها.

وقال صالح إن الأمة العربية مقدر لها أن تكون مطمعا للغزاة والمغامرين تنال في كل مرة من دولة عربية بعينها تستهدف استقرارها وسيادتها.

وأضاف إن المشكلة في غياب المبادرات العربية، إذ لم نستفد من العبر والدروس الماضية، ولم نتخذ من الخطوات ما يجعل من أمتنا قادرة على مواجعة التحديات .

وقال إن ليبيا بلد عربي يتعرض شعبها لما تعرضت له دول شقيقة من نزيف دماء وقرارات دولية ظالمة وتدخلات أجنبية، وقد تم التخلي عنه ليصبح لقمة سائغة للمتطرفين.

وتساءل عن أي إرث له في ليبيا يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه إرث بغيض للاستعمار في ليبيا ليس به سوى التخلف والقمع والظلم الذي مازالت ذكرياته تتردد في أذهان الليبيين.

وأعرب عن أسفه أن المجتمع الدولي نصب مجلس رئاسيا في ليبيا يؤيد تصرفات أردوغان وووقع مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بتقسيم الحدود البحرية في المتوسط، والثانية تمنح لتركيا حق التدخل في ليبيا لمحاولة إنقاذ ما تبقى من ميلشيات وعصابات مسلحة تتركز في كيلومترات محدودة في طرابلس. وتتاجر في السلاح والبشر.

وقال إن الشعب الليبي أدرك خطورة ما يحاك ضده ، واختار مجلس النواب في انتخابات نزيهة ، وأسس قوات مسلحة نجحت في تطهير معظم البلاد من الإرهاب وقرييا ستحرر العاصمة المختطفة.

وأضاف أن ما يسمى المجلس الرئاسي ارتكب جريمة الخيانة، والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات لم ينفذ على الأرض بسبب تمكين المجلس الرئاسي للعصابات المسحلة من نهب اللليبين، كما أن مدة ولاية وصلاحية المجلس قد انتهت وفقا لاتفاق الصخيرات.
وقال إن الاتفاق لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري ، وحكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب ، ولم تؤدي اليمين الدستورية، كما أن الاتفاق ينص على مكافحة الأعمال الإرهابية وهو ما لم يحدث إضافة إلى ضرورة انسحاب الميلسيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية.

وقال إن هذه العصابات احكمت قبضتها على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتمكنت من العبث بمقدرات الليبيين بما فيها المصرف المركزي بدعم رئيسه المعزول.

وأضاف "لقد أصبحت هذه الجماعات صاحبة القرار الحقيقي وليس حكومة الوفاق"، وهو تحدثت عنه تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والتقارير الدولية".

وقال إن الاتفاق السياسي انتهى باستقالة أربعة من أعضاء المجلس، و القرار داخل المجلس يجب أن يصدر بالاجماع وليس من رئيسه فقط والتي كان أخر قراراته توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا والذي منحها الحق في التدخل العسكري في ليبيا منتهكا السيادة الليبية ومخالفا للاتفاق السياسي الذي يشترط موافقة المجلس على أي إتفاق. 


وطالب صالح البرلمان العربي بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات بالمملكة المغربية وأن يدعم البرلمان العربي جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب والتصدي للغزو التركي. 

وأكد "صالح" أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي إتفاقات دون موافقته ، مشددا على أن أي إتفاق يتم توقيعه بدون مواقفقة مجلس النواب باطل ولا أثر له. 

وحث البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للإتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة وهو مايستوجب سحب الاعتراف به وأن يدعم البرلمان العربي حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي.

وطالب بالدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم، داعيا العرب إلى الاستفادة من التجارب السابقة التي مازالت الأمة تعاني من نتائجها.

وقال "لقد تحول البحر المنوسط إلى بؤرة صراع دولي بتوقيع إتفاق حدود بحرية مع دولة ليست جارة لليبيا بالمخالفة للقانون الدولي.

وشدد على أن الاستمرار في الاعتراف بالمجلس الرئاسي هو تجاهل لإرادة الليبيين وتجاهل قبول شرعية مجلس النواب وعودة للاستعمار الجديد.

كما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن الأزمة الليبية في صلب الاهتمام السعودي ، مشددا على حرص بلاده على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وإقامة حوار وطني حقيقي يؤدي لسلام كامل بين الليبيين.

كما اكد وزير الخارجية السعودي - في كلمتة أمام جلسة البرلمان العربي إن الأحداث التي تمر بها المنطقة تجعلنا مطالبين بالتصدي الجاد لكافة التهديدات التي تواجه دولنا العربية.

وأشار إلى أن المملكة ترى أن المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.

وأوضح أن المملكة وقفت بجوار شقيقاتها العرب في الموقف العربي الواضح الذي تم إتخاذه تجاه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري.

وأشار إلى تعرض بعض الدول العربية لأعمال إرهابية تقوم بها جماعات دينية متطرفة.. وقال "لقد رفضت المملكة ربط الإرهاب بالدين الإسلامي وحذرت الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة وشعبوها".

وقال إن سياسة المملكة تقوم على الحوار السلمي وحسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات بالطريق السلمية ضمن قواعد القانون الدولي. 

وشدد على أن قضية فلسطين تنال الاهتمام الأكبر لسياسة السعودية الخارجية، وقال "لقد دعونا لحل شامل يكفل إعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ويضمن تحقيق السلام.

وشدد على بطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكد حرص بلاده على وحدة وسلامة الأراضي العربية وأنها لا تقبل التدخل بها أو القيام بما يهدد استقرارها.

وأشار إلى أن بلاده هي الداعم الأكبر لحل أزمة اليمن ، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2260.
وقال إن السعودية قدمت 14.5 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد اليمني، وناشدت المجتمع الدولي وقف انتهاكات الحوثيين التي تستهدف المنشآت المدنية، مشددا على ان المملكة ستواصل جهودها لحل الأزمة .

وأوضح أن السعودية تقوم بكل ما من شأنه تحقيق أمن واستقرار السودان، مشيرا إلى أن المملكة دعمت الجهود التي بذلت لتجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها السودان والتي أسفرت عن توقيع اتفاق الخرطوم التاريخي .

وأعرب عن تطلع المملكة لمزيد من التعاون في المجالات التعاون الاقتصادية والتنموية والاستثمارية ، مشيرا إلى أن السوق العربية المشتركة من أهم القضايا التي يجب العمل على تحقيقها.

حذر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي من خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية التي تقوم بها دول إقليمية، تستهدف إحياء مطامعها الاستعمارية، من خلال تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية وتضع يدها على ثرواتها.

وشدد فى الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي إلى أن التطورات والمستجدات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة غاية في الخطورة، في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من صراعات وتدخلات خارجية وما تمثله من تهديدٍ مباشرٍ للأمن القومي العربي.

وأضاف "السلمي" إنه رغم كل التحديات والظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمحورية للعالم العربي"، مؤكدا استمرار البرلمان العربي في نصرة الشعب الفلسطيني ودعمه في دفاعه عن أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة، حتى قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد على تضامن البرلمان العربي مع الشعب الليبي الشقيق، مرحباً بإعلان وقف إطلاق النار وداعياً كافة الأطراف للالتزام به باعتباره خطوة هامة لايجاد حل سياسي نهائي وشامل للازمة.

وشدد على رفض البرلمان العربي للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، الذي يُعد انتهاكاً لقرارت مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لليبيا، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وعاجل لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، ومعروض على الجلسة اليوم مشروع قرار بهذا الشأن.

وقال إننا نتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في جمهورية العراق "مؤكدا على أن أمن واستقرار العراق جزء لا يتجزء من أمن واستقرار المنطقة.

وأكد رفض البرلمان العربي لكافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية وجعله ساحة للصراع الإقليمي والدولي، وفي ضوء تزايد أعداد المخطوفين والمقتولين من المتظاهرين السلميين ووصول عدد المصابين منهم إلى ما يزيد على العشرين ألف مصاب، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، مشيرا الى أنه معروض على الجلسة اليوم مشروع قرار بهذا الشأن.

وأكد على موقف البرلمان العربي الثابت في دعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن ودعم ما تقوم به قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مشددا على دعم الحل السياسي في الجمهورية العربية السورية، ورفض كافة التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

وقال "السلمي":" إنه مواصلة لعملنا البرلماني في المجال التشريعي، فإن جلسة البرلمان العربي سيصدر عنها اليوم عدداً من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية، التي تعالج موضوعات لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار وتنمية الدول والمجتمعات العربية، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي والقانون العربي بشأن عقوبة الأعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية". Samsung Galaxy الذكي.