رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
رئيس جمعية مصارف البحرين: عودة المستثمر الاجنبي لمصر مؤشر إيجابيي
الاقتصاد المصري يحقق تقدم مستمر وازدهار مستمرين. والدليل على ذلك عودة المستثمر الخارجي لمصر. وهناك قانونين يدرسان حاليا في البرلمان المصري يصبان في صالح المصارف. كما أن البنك المركزي المصري يلعب دورا داعما رئيسيا للبنوك المصرفية.
أما الحديث عن الرئيس السيسي فأنه يحتاج إلى أكثر من حديث لأنه رجل دولة من الطراز الأول ومخلص ووطني استطاع العبور بمصر الي بر الأمان. والآن مصر واجهه استثمارية جاذبة
ديسمبر يوما عالميا للمصارف؟
نعم تم اعتماد الرابع من ديسمبر يوما عالميا للمصارف وتلك كانت بمبادرة من قبل جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع وزارة الخارجية بمملكة البحرين.
فما الأفكار والمبادرات التي ستطرح في الاحتفال بهذه المناسبة؟
أولا أود أن أشكر وزارة الخارجية ومصرف البحرين المركزي والوزراء المعنيين بمملكة البحرين على الدعم اللامحدود في الوصول إلى الأمم المتحدة وأخذ الموافقة على تخصيص 4 ديسمبر اليوم العالمي للبنوك.. وهذا يعتبر عيد للبنوك.
ولقد طورنا علاقتنا مع مصرف البحرين المركزي خاصة في ما يخص إصدار القوانين الجديدة، حيث أعطانا الفرصة لمناقشة القوانين والمعايير الجديدة الخاصة بالمصارف في مملكة البحرين، ونجحنا كجمعية لمصارف البحرين في تطوير صيغ عمل الجمعية ، بحيث تم تشكيل لجان فنية لكل قطاع مثل إدارة المخاطر والتدقيق والشرعية، وتلك اللجان تساعد مجلس الإدارة في اتخاذ قراراته.
مجلس إدارة الجمعية له رؤية جديدة للمستقبل وكيفية مواكبة القوانين الجديدة فعلى سبيل المثال قانون البنوك المفتوحة، والذي لم تطبقه سوى دولتين وهما بريطانيا ونيوزيلاندا والبحرين كانت ثالث دولة على مستوى العالم والأولى إقليميا في تطبيق هذا القانون.
افتتحت مجموعة البركة المصرفية أول بنك رقمي في ألمانيا منذ وقت ليس ببعيد، فكيف تعاملت البركة مع قضية انعدام وجود تشريعات خاصة بالصيرفة الإسلامية؟
أولا البنوك الرقمية من الناحية الشرعية لها تشريعاتها الخاصة، ولدينا والحمد لله هيئات شرعية تعمل على مواكبة التطورات التي تحدث في العالم، وقد بدأنا بمرحلة البنك الرقمي في ألمانيا ليمثل حقل تجارب لما بعد ذلك، خاصة مع وجود قرابة 4.5 مليون تركي الجنسية في ألمانيا من بينهم 400 ألف فقط في برلين، فتم اتخاذ القرار بنقل كافة خدمات البركة في تركيا للعملاء المقيمين في ألمانيا إلى هذا البنك الرقمي وهو ما يسر للعملاء القدرة على تخليص معاملاتهم البنكية سواء بشراء عقار أو سيارة أو غيرها من المعاملات التي يقدمها بنك البركة تركيا.
هل هناك توسع قريب في الدول الأوروبية الأخرى؟
حاليا ندرس مدى الاستفادة من التجربة، وفي حال ثبت نجاحها فسيتم تعميمها على كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
على ذكر بريطانيا وما يجري حاليا في موضوع البريكست، ما هي رؤيتكم للأوضاع الاقتصادية خاصة مع تحين بورصة فرانكفورت الفرصة لأن تحل محل بورصة لندن؟
منذ قرابة ربع قرن وكنت حينها في بنك المؤسسة العربية المصرفية، اقترحنا فتح فرع في أوروبا وكانت بريطانيا الأكثر مفاضلة بين ألمانيا وفرنسا، نظرا لتواجد البنوك الكبرى فيها، لكن اليوم ستخرج تلك البنوك من لندن متوجهة إلى فرانكفورت، أو على أقل تقدير، ستترك لها فروعا.
خبراء ورجال أعمال يتوقعون عام 2020 هو عام الأزمة الاقتصادية العالمية، فهل يوافقهم عدنان يوسف الرأي؟
هناك مؤشرات على احتمال وقوع أزمة اقتصادية جديدة ، وكنا نتوقعها بسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، لكن الأحداث الأخيرة تؤكد أن مؤثرات أخرى ستكون سببا في احتمال حدوثها.
لجأت بعض البنوك في الآونة الأخيرة للاندماجات، فهل ستمثل رؤوس الأموال الضخمة لتلك البنوك، عامل منافسة شرسة في السوق الإقليمي؟
إذا لم يكن لدى تلك البنوك التي اندمجت رؤية للتوسع في الخارج، فلا أعتقد أن يكون لتلك الاندماجات فائدة كبيرة، لأن رؤوس الأموال التي ستتوفر سيكون من الصعب عليها العمل داخل سوق صغيرة مثل السوق الخليجية.
وللأسف فإن أكثر البنوك العربية تقتصر أنشطتها على بلدانها فقط، وعلى سبيل المثال في مصر، فهناك بنوك تتوفر لديها ميزانيات أكبر من ميزانية الدولة نفسها، والسوق المصري ليس لديه القوة على استيعاب هذه الأموال، فيجب على البنوك التي تفكر في الاندماج أن تضع خططها للتوسع الخارجي.
وماذا عن مجموعة البركة المصرفية وتعاملها مع السوق؟
تتميز مجموعة البركة باتساع رقعتها أنشطتها على خريطة العالم، وهو ما يجعلنا نحقق نمو إيجابي، حتى في أسوأ الظروف، فعلى سبيل المثل، إذا ما حققت المجموعة خسارة في دولة، فإن الأرباح الأخرى تغطي تلك الخسارة.
كيف واجهت مجموعة البركة المصرفية انخفاض العملة في كلا من مصر وتركيا؟
بلغت أرباح مجموعة البركة العام المنصرم 217 مليون دولار، لكن لو لم يكن هناك تذبذب في أسعار العملات، لكان الربح 352 مليون دولار، فقد انخفض أسعار عملات الجنية المصري والسوداني والليرة التركية والدينار الجزائري، وكان المعتاد أن يحدث انخفاض في دولة فقط أو دولتين على أقصى تقدير، لكن ما حدث في 2018 كان انخفاض في عملات خمس دول، وكان له التأثير الواضح .
ما الذي تطمح إليه في العمل المصرفي بمصر؟
مصر دولة كبيرة ولها أثرها على السوق العربي، فيجب سن تشريعات تحمي المستثمرين لفترة معينة حتى يتفادى الانخفاض الكبير في سعر العملة.
كيف ينظر عدنان أحمد يوسف لمستقبل الاقتصاد المصري وما هو رأيه في طارق عامر رئيس البنك المركزي المصري؟
أتوقع مستقبل باهر للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصرفية رجل مهني وكفؤ وله تاريخ طويل في العمل المصرفي، كان جزء كبير منه في مملكة البحرين، وتعاملت معه في أكثر من فترة زمنية، واستطاع أن يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري من مرحلة حرجة وحقق العديد من الإنجازات المبدعة في مجال عمله.
اترك تعليق