اشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعديل الذي تم إجرائه على القانون، بحيث تم مد فترة أجازة الوضع للمرأة العاملة إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مد عدد مرات أجازات الوضع إلى ثلاث مرات بدل من مرتين، وإذ نؤكد أن هذه الخطوة تمثل خطوة هامة وإلى الأمام في مجال دعم وتمكين المرأة العاملة، كما أنه يبرز اهتمام الدولة بالدور المؤثر والقوي الذي تلعبه المرأة العاملة._x000D_ حيث نصت المادة (49) من القانون رقم 18 لسنة 2015 والخاص بإصدار "قانون الخدمة المدنية" على: "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية"._x000D_ _x000D_ فبالنظر إلى البيان الصحفي الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الاحتفال بيوم المرأة العالمي بمارس الماضي، نجد أن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل بلغت 22.9% وفقًا لبيانات وزارة القوى العاملة لعام 2014، كما بلغت نسبة الإناث اللآتي يعملنّ عمل دائم 85.4% مقابل 62.8% للذكور._x000D_ _x000D_ واكدت الجمعية فى بيان لها أن هذه التعديلات تحمل بين ثناياها شكلًا من أشكال تفعيل مواد دستور 2014، والذي ينص في المادة (11) منه على: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا"._x000D_ _x000D_ وقد طالبت الجمعية فى بيانها كافة مؤسسات الدولة الحكومية منها والغير حكومية بتفعيل ما نصت عليه المادة (73) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 من التزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو أن يعهد إلى دار حضانة موجودة فعلاً بإيواء أطفال العاملات، حيث لوحظ وجود عدد من أماكن العمل غير ملتزمة بذلك، وذلك خلال إحدى الدراسات التي تم إجرائها على 100 حالة من محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية والمنيا والسويس وبورسعيد وإسماعيلية، وإذ تؤكد الجمعية على ضرورة وضع آليات للكشف عن مدى تطبيق وتفعيل مواد القانون بشكل عام، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمرأة العاملة.