خاصة في جنوب سيناء الذين تضاعفت خسائرهم أثر الركود السياحي والظروف الاستثنائية التي حجبت الوفود السياحية الأجنبية عن زيارتها خلال مرحلة عدم الإستقرار بعد ثورة يناير عام 2011 وفي خلال جلسة لتبادل الأراء والقناعات ضمت اللواء خالد فودة وطارق عامر محافظ البنك المركزي وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وقيادات البنوك الوطنية وممثلي جمعية مستثمري جنوب سيناء والاتحاد والغرف السياحية أسفرت عن استجابة طارق عامر محافظ البنك المركزي وإعلانه المبادرة القومية التي تمنح السياحة المصرية أفضل الظروف لإنطلاقها خاصة مع توالي الأرقام التي تؤشر بنمو السياحة الوافدة لمصر في الأونة الأخيرة وفق التقارير الدولية.

المبادرة شملت بنودا هاما تجيد عزما أكيدا للنهوض بالقطاع السياحي من جانب الدولة فضلا عن زيادة المبلغ المخصص لأعمال الاحلال والتجديد والتطوير المطلوب من 5 مليار جنيه الصادر بها قرار للبنك المركزي عام 2017 إلي 50 مليار مع مد فترة سريانها حتي نهاية العام المقبل 2020 وإعفاء المتعثرين في قطاع السياحة من فوائد القروض المهمشة قبل عام 2011 فضلا عن إعفاء عملاء المبادرة من أصحاب الشركات المتعثرة من 50% من قيمة الدين دون حذف أسماء تلك الشركات من " الأي سكور" لمدة عامين.

وتشمل المبادرة قبول طلبات تأجيل استحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصي وإمكانية ترحيل استحقاقات القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 شهور تضاف علي تاريخ الاستحقاق للعملاء المنتظمين في السداد حسب ميزانياتهم في 30 سبتمبر 2018.

عبر تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء عن شكره وتقديره للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووصفه بأنه كان القوة المحركة لإنجاز هذه المبادرة مع قيادات البنك المركزي وصياغة أفضل شروط ممكنة لتحقيق أقصي استفادة لجميع العاملين بالقطاع السياحي ومنها الارتفاع بقيمة التمويل الي 50 مليار جنيه وعدم زيادة الفائدة عن 12% ومد المبادرة وتأجيل سداد الديون المستحقة لمدة عام كامل فضلا عن استثناءات خاصة للمستثمرين وأصحاب المنشأت السياحية بطابا ونويبع وسانت كاترين وهم الفئة الأكثر تضررا من الركود السياحي خلال السنوات الأخيرة.

مكرم: فودة وعامر جسدا اهتمام القيادة السياسية وصنعا الفرحة للعاملين

وقال مكرم ان دراسة حالات المتعثرين كل علي حدي يضمن كفاءة التقديرات الخاصة بالإعفاء من الفوائد والتمويل اللازم وأسلوبه والفترة الزمنية المناسبة لتأجيل الاستحقاقات وأسلوب سدادها فيما بعد، موضحا أن ذلك يعد الطريق الأمثل لتنفيذ خطط الإرتقاء بالمنتج السياحي المصري وتحقيق اشتراطات وزارة السياحة المتعلقة بمعايير التقييم وفي إطار من الرقابة الأمنية والصحية تشترك فيها كل الجهات المعنية بما فيها جمعيات المستثمرين والاتحاد والغرف السياحية.

وأكد رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء أن جميع العاملين بالقطاع السياحي يشعرون بحالة من البهجة والتفاؤل بعد إعلان مبادرة البنك المركزي وأن حالة من الحماس تمثل حافزا كبيرا لمضاعفة الجهود استجابة لدعم الدولة لنشاطهم خاصة مع تصاعد أرقام الوافدين للسياحة في مصر من مختلف دول العالم.

قال أن المبادرة تدعم المتعثرين في القطاع وهم يشكلون نحو 70% من الأفراد والشركات العاملة في السياحة، موضحا أنه طوال أكثر من 7 سنوات مضت تعاظمت فيها المديونيات للبنوك والتأمينات والكهرباء وغيرها.. فضلا عن مصروفات التشغيل الحالي وما يتبعها من استحقاقات ضرائبية سواء كانت عقارية أو قيمة مضافة فإن المجموع كان ولا يزال يشكل عبئا كبيرا لا يمكن تحمله فما بال الضغوط التي تلزم المنشأت بمواكبة اشتراطات التقييم التي تفرضها وزارة السياحة للنهوض بالخدمة المقدمة للعملاء وهي اشتراطات تستدعي تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بتكاليف كبيرة.

أبو علي: فرصة ذهبية للإنطلاق نحو مستقبل أفضل.. والضمان كفاءة أليات تنفيذها

ومن ناحيته قال كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر.. لا جدال أن السياحة قاطرة للتنمية وأن دعمها هو واجب وطني إلا أن ما جاء في المبادرة المعلنة يفوق التوقعات ليقدم فرصة ذهبية للعاملين بالقطاع السياحي للإنطلاق نحو مستقبل أفضل للسياحة المصرية، مضيفا أن الإهتمام كان علي تحقيق الاستقرار في الفترة الماضية وهو ما نجحت فيه القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وأصبحت الحاجة ملحة لتدارك الأثار السلبية الناجمة عن الفترة الماضية ومن هنا برزت صعوبات التمويل والبيروقراطية التي جعلت المستثمرين السياحيين يدورون في حلقة مفرغة حتي تم الإعلان عن مبادرة الـ5 مليار جنيه لتمويل القطاع عام 2017 إلا أن الاشتراطات المصاحبة لها حالت دون تحقيق الفوائد المرجوة ولم يتمكن الغالبية العظمي من أصحاب المنشأت من الاستفادة بها حتي أثمرت الجهود وتفهم القيادة السياسية للمطلوب بدقة عن إنتاج المبادرة الجديدة للبنك المركزي بزيادة مخصصات التمويل إلي 50 مليار جنيه وبتسهيلات إئتمانية خاصة ومبهرة سوف تدعم بلا شك قدرات العاملين في القطاع السياحي علي تحقيق الأهداف القومية التي نسعي جميعا اليها.

وطالب أبو علي بالمضي قدما في الخطط والسياسات الممكنة لتنشيط السياحة وكفاءة الخدمات المقدمة من خلال التعليم والتدريب والتسويق بأفكار مبتكرة حتي تكنمل المنظومة الكفيلة بإستعادة مصر لمكانتها السياحية العالمية اللائقة بها.

صدقي: تلبي طموحات العاملين.. وكافية لتحقيق طفرة حقيقية وتنموية

وقال الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان أن المبادرة الجديدة للبنك المركزي هي تجديد وتطوير للمبادرة المعلنة عام 2017 ورغم زيادة المبلغ إلي عشرة أضعاف إلا أن الأهم من ذلك هو ما تضمنته الضوابط وأليات وسبل تنفيذها والتي تتيح فرصا أكبر لاستفادة كل المستثمرين وأصحاب المنشأت السياحية في مصر.

أضاف.. لقد شعرت بفرحة عارمة من جانب كل من حضر الاجتماع الذي تمخض عن إعلان مبادرة دعم القطاع السياحي لأنها تلبي كل طلبات وطموحات العاملين فيه وتذلل عقبات طالما كانت عبء كبير عليهم، مشيرا إلي أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء انتهز فرصة وجود قيادات البنك المركزي علي هامش مؤتمر الشباب بشرم الشيخ ليطرح ضرورة الاهتمام بدعم القطاع السياحي بمبادرة خاصة أسوة بالمبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخرا لدعم كل من قطاع الصناعة بمبلغ 100 مليار جنيه والقطاع العقاري بمبلغ 50 مليار جنيه خاصة أن القطاع السياحي هو القاطر لتنمية القطاعات الأخري.

أضاف صدقي أن ما عزز المطالبة بذلك تلك المؤشرات الإيجابية عالميا عن معدل نمو السياحة إلي مصر فضلا عن ضرورة توفير التمويل اللازم لمشروعات تكلفت المليارات ولم تحقق أرباحا نتيجة عدم اكتمالها من جانب ولأسباب الركود السياحي عقب ثورة يناير من جهة أخري خاصة في مناطق طابا ونويبع وسانت كاترين وهي المناطق التي حظي المستثمرين وأصحاب المنشأت فيها بمزايا استثنائية في المبادرة الجديدة تقديرا لظروفهم الخاصة وما تكبدوه من خسائر ضخمة خلال الفترة الماضية.

وقال أن المبادرة الجديدة تعبر عن قوة وعزم الدولة من خلال تكامل خطط وسياسيات مؤسسية للنهوض بالقطاعات القادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وهو أمر يستحق الإشادة والتشجيع ويحفز قطعا علي مضاعفة الجهود لإنجاز المخطط له.  

ووصف ياسر إبراهيم صاحب أحد المنشأت السياحية المتعثرة بشرم الشيخ المبادرة الجديدة بأنها طوق نجاة سوف يمنح قبلة الحياة لغالبية العاملين في القطاع السياحي، قائلا.. قبل أربعة سنوات كان معدل الاشغال لا يقل عن 98% من السياح الروس بمنشأتي الفندقية ومع توقف السياحة الروسية الوافدة تضاعفت الديون وتعثرت في سداد استحقاق البنك الذي أخضع الفندق للحجز وعرضه للبيع في المزاد.. وتعز استفادتي من المبادرة الأولي للبنك المركزي التي لم تتيح شروطها الفرص سوي لعدد قليل من الشركات للاستفادة منها لأن تلك الشروط كانت تتضمن ألا يكون طالب الدعم متعثرا وهو أمر غير منطقي بالطبع.

أضاف أن المعلن عن المبادرة الجديدة يتجاوز هذا الشرط وهو الأمر المطلوب بالطبع لأن طالب الدعم من الطبيعي أن يكون متعثرا خاصة في ظل الظروف الحالية، معربا عن أمله أن تكون ألية تنفيذ المبادرة مناسبة لمضمونها وأهدافها لتحقيق النتائج المرجوة منها وإلزام البنوك بإطار محدد للتمويل لا يجعل منها مجرد كيانات استرشادية تتحكم الأهواء في معاملاتها مع العملاء الطالبين للدعم في مجال السياحة، مؤكدا أن نجاح المبادرة الجديدة رهن بطرق تنفيذها والرقابة علي ذلك.