وأكد الغول علي إن السوق المصرية في معزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية علي حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية مستفيدة من انخفاض العملة هناك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك ولذل ليس من الحكمة السكوت علي ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري.
وأضاف الغول علي أنه بجانب ذلك وزير التجارة والصناعة أصدر قرار تم الإعلان عنه بشأن السماح باستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دعما لمصانع الورق بناء علي مكاتبة وموافقة وزيرة البيئة وهي الخردة اللدائينية ومخلفات البلاستيك والمطاط أو مخلفات المواد المتبلمرة وهي نفايات خطرة كان محظور استيرادها من خارج مصر، وقد حظرتها بالفعل دول عديدة من بينها السودان حيث أن وجود هذه الصفقة المشبوهة ضارة جدا علي الصحة العامة.
وقال أنه في دور الانعقاد الماضي تقدم بطلب إحاطة فى شأن إغراق السوق المصري بالمنتجات التركية دون سداد ضرائب أو رسوم وقد طلبت الرد كتابيا ولم يصلني الرد، حيث تريد تركيا زيادة صادرتها إلي مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25% فضلا عن ردائتها حيث كشفت تقارير المعهد القومي للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل لاحتواءه علي كرومات الرصاص بنسب عالية.
وفى هذا السياق طالب الحكومة بإعادة النظر في الاتفاقية الثنائية مع تركيا – التجارة الحرة- ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث أن هذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوي تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية، كما يجب علي الحكومة وضع المزيد من الحوافز للمصدرين حتي يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي ستؤثر علي ميزان المدفوعات والصادرات وفى وقت نسعي فيه جمعا لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو.
اترك تعليق