واضاف ان الخطة تستهدف رفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي بالمدن من ٨٦٪ الى ١٠٠٪ وبالقرى من ١٢٪ الى ٥٠٪ كما تستهدف خفض معدلات الفقر الي ٣٦٪ بحلول عام ٢٠٢٢ .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ مع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج لشئون التخطيط والوفد المرافق لهما بحضور العميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المدن ومديري المديريات ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي واعضاء وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة لاستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من البرنامج بقطاعى المياه والصرف الصحى و آلية وضع الخطط السنوية لتنفيذ المشروعات مستقبلا
واضاف المحافظ ان اعداد خطط سنوية لتنفيذ المشروعات يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الحكومة لتحديد الإمكانيات والموارد المتاحة ورصد المشاكل والفجوات التنموية وآليات استخدامها لإحداث النقلة التنموية المأمولة بحيث تكون مخرجات الخطة مُحدده وفقا لمؤشرات دقيقة تُسهم في خفض معدلات الفقر والقضاء على الأمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص عمل وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار .
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحليه ومديرى المديريات بتكثيف الجهود والعمل على تذليل اية معوقات تعترض تنفيذ مشروعات البرنامج و تقديم الدعم اللازم لضمان سير العمل وفقا للخطط والجداول الزمنية المقررة مسبقا .
ومن جانبه اوضح الدكتور هشام الهلباوى أنه تم الاتفاق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط على وضع منظومة جديدة لإعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة بحيث يتم تحديد سقف تمويلي للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها على مدار ثلاث سنوات بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه سنويا توزع بمعادلة تمويلية ٤٠% للمحافظة و ٦٠% للمراكز طبقا لعدد السكان في الريف والحضر هذا الى جانب الموازنة المرصودة من خلال قرض البنك الدولي والوزارات القطاعية بهدف تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الخدمات على المواطنين .
اترك تعليق