التحقيق فى أسباب عدم إعدام 2964 طن قمح وإهدار 65 مليون جنيه بالاسكندرية

تحقق الادارة العامة للاموال العامة بغرب الدلتا، فى عدد من المخالفات الجسيمة داخل اروقة ديوان عام محافظة الاسكندرية، بعضها يتمثل فى اهدار للمال العام، والبعض الاخر يهدد صحة المواطنيين، و وفقا لمكاتبة مدير ادارة الاموال العامة بغرب الدلتا للواء حمدى الحشاش – السكرتير العام لمحافظة الاسكندرية – حصلت الجمهورية اون لاين عليها – فان المخالفات المالية – التى يجري التحقق منها - تصل لقرابة 65 مليون جنيه ، علاوة على وقف اعدام 2964 طن قمح خاص باحدى الشركات ..!!!

و وفقا للمستندات تعود المسئولية للسكرتير العام المساعد بالمحافظة، والذى فوضه محافظ الاسكندرية بالقرار رقم 1442 لسنة 2018 بالاشراف على ادارة الرصد البيئى .... !!!

حيث تجري التحقيقات لبحث حقيقة اسباب وقف إعدام ٢٩٦٤ طن قمح الخاص باحدى الشركات والمعلق بمبلغ قرابة مليون جنيه لدى المحافظة وبيان ما إذا كانت قد شابت الإجراءات المتخذة أية مخالفات، و الذي يؤدي الى خسارة تقارب المليون و سبعمائة الف في عملية واحدة على المحافظة في حالة قيام – شركة جمع القمامة – بذلك و عدم تنفيذ الامر وفق الثابت بالأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف – شركة اخري - و المرخص لها من جهات الاختصاص و بالأخص الرصد البيئي و جهاز شئون البيئة و هما المعنيان في الأصل بمثل هذه الامور، و هذا الامر يؤدي الى ضياع ما يقارب ال١٠ مليون سنويا على المحافظة !!!

وفى حقيقة قيام – الشركة المنوظ بها جمع القمامة بالاسكندرية - بالاستيلاء على المال العام متمثل في نصيب محافظة الاسكندرية في الاموال التي تقوم بتحصيلها من عمليات الاعدامات للمخلفات الطبية و التي تبلغ ١٧٥ الف جنيها يوميا دون إعطاء المحافظة كامل نصيبها و كذلك بالنسبة لعمليات تجميع المخلفات الصلبة الغير خطرة من المنشآت الصناعية من محافظة الاسكندرية حيث ان العقد المبرم بينهما يعطي المحافظة نسبة 20% من اجمالي التعاقدات و هذا لا يتم نظرا لعدم إلافصاح عن كامل العقود المبرمة ما بين الشركة و الشركات او الجهات الاخرى، و هو ما يؤدي الى ضياع مبلغ ٢٥ مليون جنيها تقريبا سنويا على المحافظة .

وايضا حقيقة قيام الرصد البيئي بالمحافظة بإهدار المال العام و الذي يتمثل في تحويل الاعدامات النباتية و الحيوانية و الغذائية الى مدفن عالم نائل و التي تشرف عليه – شركة جمع القمامة - في مقابل 20% من اجمالي قيمة الإعدام للطن الواحد و التي تبلغ ٣٥٠ جنيها و الذي يؤدي الى خسارة قدرة اجمالا ٥٨٠ جنيها على الطن الواحد حيث ان هناك تعاقد مع شركة اخري بالقيام بهذا العمل مقابل دفع مبلغ ٣٠٠ جنيها للطن الواحد بخلاف عدم حصولها على المبلغ ال80 % التي تحصل عليه – شركة جمع القمامة - من مبلغ ال٣٥٠ و الذي يساوي ٢٨٠ جنيها و الذي يؤدي الى ضياع مبلغ يتراوح ما بين ٨ و ١٠ ملايين جنيها سنويا.

و الإجراءات التي تتم حاليأ من قبل المحافظة حيال أعمال التخلص الآمن/ المعالجة/ التدوير/ الوقود البديل فيما يخص المخلفات الصلبة الغير خطره والطبية وكذا الإعدامات، و ذلك في ضوء القوانين و اللوائح المنظمة لذلك وبيان عما إذا كانت توجد أية مخالفات قد شابت تلك الإجراءات من عدمه، و الذي يضيع على المحافظة قرابة ال٢٠ مليون نتيجة عدم قيام المحافظة بالأعمال المنوط بها.

يذكر ان احد اعضاء مجلس النواب عن حزب المحافظين قد تقدم بطلب احاطة بشأن استيلاء شركة – جمع القمامة المتعاقدة مع الاسكندرية – على المال العام.