صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام بالمجلس الاعلي للاثار، موضحا ان عملية ضبط القطع جاءت اثناء حملة تفتيش مفاجئة من قبل وزارة الصحة والتي قامت بتحرير محضر بالواقعة وتقوم النيابة العامة الان بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة، مؤكدا أن هذه القطع الأثرية المضبوطة، ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج عن الحفر خلسة وغير شرعي.
وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام اثار مصر الوسطي ان عدد القطع التي أقرت اللجنة أثريتها بلغ 135 قطعة عبارة عن 122 عملة من عصور مختلفة وصندوق خشبي مفكك وفي حالة سيئة من الحفظ وقناع من الجص يرجع للقرن الثاني الميلادي وعدد من القطع الاثرية ترجع العصر المتاخر معظمها في حالة سيئة من الحفظ منها أوجه وتماثيل خشبية علي هيئة آدمية.
اترك تعليق