رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الاجتماع المصري البريطاني الأول بلندن لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية
جاء هذا الاجتماع نتيجة لما تم الاتفاق عليه بين وزير الاثار ووزيرة الثقافة والفن والسياحة البريطانية اثناء لقائهما في أواخر اكتوبر الماضي علي هامش افتتاح وزير الاثار لمعرض كنوز الملك توت عنخ آمون.
وأوضح أحمد عبيد مساعد وزير الاثار للشئون الفنية انه خلال الاجتماع تم عرض كافة التشريعات والقوانين المصرية والبريطانية المتعلقة بالاتجار في الاثار والممتلكات الثقافية، والذي أظهر وجود تباين بينهما حيث إن القانون البريطاني يضع مسئولية "عدم شرعية الملكية" على المدعى وليس المالك، في حين يلزم القانون المصري كل من يحوز على قطعة أثرية تقديم إثبات سند ملكيتها وشهادة تصديرها خارج البلاد. ورغم تلك الاختلافات، فقد تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاثار المصرية ووزارة الثقافة والفن والسياحة البريطانية لمكافحة الاتجار غير المشروع فى الاثار والممتلكات الثقافية، علي ان تعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات بالقاهرة فى مطلع عام 2020.
كما تم الاتفاق أيضا على إرسال وفد بريطانى يمثل شرطة لندن والجمارك وحرس الحدود للتباحث مع الجانب المصري حول تعزيز تبادل المعلومات بين الجانبين فى هذا الصدد.
و أشار السفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاثار انه في نهاية الاجتماع رحب الجانب البريطاني بإيفاد خبراء بريطانيين فى مجال تسجيل المواقع الأثرية على لائحة التراث العالمي، لمساعدة مصر فى ادراج عدد اكبر من مواقعها الأثرية علي قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو.
و يعتبر هذا الاجتماع على هذا المستوى بين الجانبين المصرى والبريطاني هو الأول من نوعه، وهو الأمر الذى يبشر بتحقيق تقدم فى الملفات العالقة بين البلدين.
لافتًا إلى أن الوفد المصري ضم أحمد عبيد مساعد وزير الاثار للشئون الفنية، والسفير طارق عادل سفير مصر ببريطانيا، والدكتور محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذي وسفير مصر لدى اليونسكو سابقا وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، وشعبان عبد الجواد المشرف العام علي ادارة الاثار المستردة.
اترك تعليق