رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
البنك الدولي يحث دول الخليج العربية على تنويع اقتصاداتها لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز
وفي اطار استراتيجياتها للتنويع تعمد دول مجلس التعاون الست الى حد كبير الى تطوير صناعات ثقيلة تستخدم الطاقة بكثافة مثل قطاع البتروكيماويات.. والدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي هي السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وفي تقرير نشر يوم الأربعاء، أوصى البنك الدولي بإنشاء مؤسسات وممارسات لإدارة بيئية "فعالة"، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
قال عصام عبد أبو سليمان المدير الاقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي "استشرافا للمستقل، فإن سيناريو للتنويع لا يأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية لم يعد خيارا عمليا".
أضاف البنك الدولي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت بحوالي 10.1 مليار دولار في الفترة بين 2006 و2018 لاستثمارات للطاقة المتجددة لكن مجمل انتاجها مجتمعة من انتاج الطاقة المتجددة بلغ 867 ميجاوات، أو أقل من 1 في المئة من قدرات التوليد القائمة التي بلغت 145 جيجاوات في نهاية 2018 .
أشار البنك الدولى، إلى أن أسعار الوقود المدعومة لمحطات الكهرباء التي تعمل بالنفط والغاز تبقى حاجزا أمام تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.. وتواجه الدول في منطقة الخليج نموا اقتصاديا راكدا هذا العام بينما تطغى أسعار الطاقة المنخفضة وتخفيضات في انتاج النفط تقودها أوبك على تحسينات في القطاعات غير النفطية.
يتوقع البنك الدولي أن السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، ستحقق نموا قدره 0.4 في المئة هذا العام وهو ما يقل عن توقعات الرياض البالغة 0.9 بالمئة، بينما يتوقع أن يبلغ النمو في دولة الإمارات العربية 1.8 في المئة وهو ما يقل عن توقعات مصرف الامارات المركزي البالغة 2.3 في المئة.
لفت البنك الدولى، إلى أن سلطنة عمان، واقتصادها على وجه الخصوص عرضة لتقلبات سعر النفط، وإن خططها لاستحداث ضريبة القيمة المضافة تمضى في مسارها، لكنها لم تذكر موعدا.. مشيرا إلى أن السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين استحدثت ضريبة القيمة المضافة على مدار العامين المنصرمين.
اترك تعليق