جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بالتعاون مع هيئة كير الدولية ومنظمة بلان إنترناشيونال وصندوق إنقاذ الطفولة والعمل ضد الجوع بعنوان "دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في بناء مجتمعات شاملة للجميع ومستدامة". والتي تأتي في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي لتميكن المرأة والمساواة بين الجنسين وحملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع،
اوضح ان التنمية الاقتصادية تمثل تحديًا رئيسيًا، ولكي تحقق نتائج ملموسة يجب أن تكون مستدامة وشاملة وتضمن توفير فرص عمل مناسبة، وخاصة للشباب والنساء. مشيرا إلى الدور الذي يلعبه المجتمع المدني و استمراره مع القطاع الخاص كشركاء رئيسيين في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين.
شارك في الندوة الجهات المعنية والمستفيدين من المحافظات السبع التي يغطيها البرنامج (الإسكندرية وأسيوط والبحيرة وبني سويف والأقصر وقنا وسوهاج) وذلك لعرض أفضل الممارسات التي تم تطبيقها على مدار المشروع الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.
و شهدت الفعالية عرض بعض التجارب الفردية الناجحة التي تم تحقيقها بفضل التعاون بين المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والسلطات. وناقش المشاركون كيفية تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ومشاركة الشباب وبناء قدرات المنظمات الأهلية لدعم المجتمعات المحلية للمساهمة في التنمية الشاملة للجميع والمستدامة.
أسهم البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي في تطوير قدرات 471 مؤسسة أهلية بفضل إنشاء 214 شراكة. وشمل المشروع أكثر من 500 مجتمع ريفي و5 تجمعات حضرية يستفيد منها حوالي 150 ألف شخص، منهم أكثر من 70٪ من النساء.
أتاح البرنامج الفرصة للنساء والشباب والأسر الريفية لتحسين ظروف حياتهم من خلال تقديم منح صغيرة مدرة للدخل، على سبيل المثال لإنشاء مزارع الدواجن أو إنتاج الملابس، إضافة إلى توفير فرص عمل كما هو الحال في قطاع معالجة الأغذية، وتحسين مهارات سوق العمل، واستخدام تقنيات زراعية أكثر تطورًا، وحماية البيئة عبر إدخال تقنيات إعادة تدوير قصب السكر، وتحسين المعرفة بالتغذية والرعاية الصحية للأسرة.
اترك تعليق