بالصور.. إغلاق لجان التصويت في «عمومية المحامين» وبدء عملية الفرز

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن غلق لجان تلقى الأصوات علي جدول أعمال الجمعية العمومية للمحامين وبدء عملية فرز الأصوات، وسط حالة من الترقب في الأوساط القانونية لما ستفسر عنه نتائجها.

وتأتي عمومية المحامين للنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة الخاص بزيادة المعاش و اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، دعا كافة أعضاء النقابة لحضور الجمعية عمومية، موضحا أن مجلس النقابة سينفذ القرار الصادر من المحكمة بشأن التصويت على بنود المشروع المقدم بندا بند، رغم إيمانه بالارتباط الوثيق بين زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات، لأن مصادر تمويل تلك الزيادة جزء لا يتجزأ من الميزانية.

وأعرب "عاشور"، عن ثقته في وعي المحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث والثمين، منوها إلى أن مجالس النقابات الفرعية مسئولة عن الإشراف على عمليتي التصويت والفرز، ثم تبلغ كل نقابة فرعية بعدد الحضور ونسب التصويت بلجنتها عقب انتهاءه في الخامسة مساء، على أن تعلن النتائج مجمعه عقب ذلك.

يشار إلى أن التصويت بدأ في تمام التاسعة صباحا وينتهي في تمام الخامسة مساء.

وأدلى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، بصوته في الجمعية العمومية المنعقدة الآن بالنقابة العامة للمحامين، التي يشمل جدول أعمالها التصويت على مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة، والمتعلق بزيادة المعاش، واعتماد ميزانيات النقابة العامة، وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018.

يشار إلى أن التصويت انطلق في تمام التاسعة من صباح اليوم، على جدول أعمال الجمعية العمومية، وينتهي في تمام الخامسة مساء، بالاقتراع المباشر حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3 آلاف محام.

وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.

كما يتضمن اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.

وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة، والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، بواقع خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.