جاء ذلك ردا على النائب أحمد العرجاوى والذى وجه اتهاما لقطاع البترول بالفساد، والنائب عمر حمروش الذى اتهم أيضا شركة أنابيب البترول بالتقصير فى عملها فى واقعة قرية المواسير مطالبا بإقالة رئيسها ومحاكمته، دون الانتظار لنتائح التحقيقات، وعدم إلقاء اللوم على الجهات التنفيذية داخل محافظة البحيرة منذ إبلاغهم بحدوث عملية السرقة، والسيطرة على تجمع الأهالي منذ اللحظات الأولى.
أضاف جبران، أن قطاع البترول قدم شهداء للعمل في كل وقت ولا ننسي أنه القطاع الوحيد الذى لم يتوان عن الوقوف مع أركان الدولة، فبعد احداث يناير رفض عمال البترول ترك مواقع الإنتاج حتى ينعم الشعب المصرى بوصول المنتجات البترولية لجميع أطياف الشعب.
أوضح رئيس النقابة العامة للبترول، أنه تم توصيل الغاز لأكثر من مليون و٢٥٠ ألف منزل ومنشأة سنويا وبدون اجازات، مشيرا إلى أنه يتم التقسيط بمبالغ زهيدة بواقع ثلاثين جنيها شهريا لمساعدة المواطنين، ولتخفيف العبء الملقى على كاهلهم، لافتا إلى أنه تم تطوير جميع المعامل وشركات التكرير، إضافة إلى أنه تم سداد جميع مستحقات الشركات الأجنبية، موضحا أن اكتشاف حقل ظهر وهو الحدث الأكبر الذى به تم الاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف الاستيراد من الخارج، مما أدى إلى توفير ثلاثة مليارات دولار سنويا لخزينة الدولة.
أشار جبران، إلى أن عمال قطاع البترول سيدافعون عنه، فارفعوا ايديكم عنه، ونحن نعلم ما هو سبب هجومكم على القطاع، فكفى توغلا على قطاع يعلم ما يفعل ولديه الكفاءات والخطط اللازمة لاحتواء كل الأزمات.
لفت جبران، إلى أن وزير البترول وجميع القيادات تعمل لساعات طويلة تصل لأكثر من ١٧ ساعة يوميا حتى ينعم الشعب بالاستقرار، فأي فساد تتحدثون عنه ونحن نعرف نواياكم وكلنا مستاءون من طلباتكم المستمرة لقطاعنا، مشددا على رفضه بشدة ما تناوله النائبان قائلا: اذا كان لديهما قضية فساد حقيقية فليذهبا بها إلى النيابة، فنحن لا نتستر علي الفساد، إما إلقاء الاتهامات دون أدلة من أجل تحقيق الشهرة الإعلامية فهذا مرفوض تماما جملة وتفصيلا.
ناشد جبران، النائبين فى ختام حديثه، بالسعى لتأمين مثل هذه المناطق التى يمر منها خطوط المواد البترولية للحفاظ على أرواح المواطنين ومدخرات الدولة من السرقة، ومطالبا من النائبين بأن يعملا جاهدين على تعديل القانون بتوقيع عقوبات شديدة ورادعة على سارقى المنتجات البترولية.
اترك تعليق