أشرن الى ثبوت حق الزوجة في نفقة العدة وإعتبارة واجباً من الواجبات الشرعية ودين على الزوج يسبق الحقوق والمالية الأخرى، وإبدين إستيائهن من زعم البعض بعدم إلزام الأزواج بسداد نفقة العدة وفرض شروط محجفة على الزوجة فى مقابل سداد النفقة الشهرية بإعتبارها أحد اوجه الإنفاق على الأطفال فى حضانة المطلقة.
أكدن على إصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ على حقهن فى نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها وإلزام الأزوج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام أو التراضي بشأنها ، كما أكدن على عدم سقوط حق الزوجه فى نفقة العدة إلا بعد حصولها عليها كاملة أو إبرائها ذمة الزوج من سدادها.
اترك تعليق