حيث ساعد التصويت الالكتروني في تسهيل اجراءات الانتخاب , و سرعة الانجاز , مما ساهم في معدلات نجاح عالية , حيث تنتقل النتائج آلياً إلى مركز الفرز وصولاً إلى اللجنة الرئيسية ومن ثم إلى اللجنة العليا بعد مراجعتها في شكلها النهائي قبل إعلانها في وسائل الإعلام .

و كتب العمانيون عهدا جديدا في الممارسة الديمقراطية و في مساندة المؤسسات التشريعية , حيث توجه الناخبون العمانيون نحو صناديق الاقتراع في السابعة صباحا ,  للتصويت وانتخاب 86 عضوا ,  في جميع مراكز الانتخاب بالسلطنة , و الاحتفال باستكمال تجربة الشورى في عمان .

تنافس في هذه الانتخابات التي جرت في أجواء هادئة ، 637 مرشحاً بينهم 40 سيدة , في حين يبلغ عدد الناخبين 713335 ناخباً وناخبة ، بينهم 375801 ناخب ، و337534 ناخبة ، وذلك لانتخاب 86 عضواً يمثلون الولايات كافة بالسلطنة خلال الفترة المقبلة، موزعين ما بين عضو واحد للولايات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وعضوين للتي يزيد عدد سكانها على 30 ألف نسمة.

وأكد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني أن اللجان الانتخابية بالولايات استعدادات لاستقبال المصوتين ، وأن مراكز الانتخاب الموزعة على ولايات السلطنة البالغ عددها 110 مراكز ، حيث قُسمت هذه المراكز إلى 19 مركزاً مخصصاً للذكور، و19 مركزاً للإناث بالإضافة إلى 72 مركزاً  مشتركاً ، كما تم تحديد 8 مراكز انتخاب موحدة موزعة على خمس محافظات على مستوى السلطنة.

وقال وزير الداخلية  إنه تم استخدام أحدث التقنيات في العملية الانتخابية والتي تسهّل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم. ويبلغ عدد ولايات السلطنة 61 ولاية ، ويضم بعض الولايات أربعة مراكز انتخابية ، حسب عدد الناخبين. ويمارس العمانيون التصويت الإلكتروني داخل المراكز الانتخابية، من خلال 994 جهاز تصويت. وقد سجلت الانتخابات الحالية زيادة في أعداد المقيدين في السجل الانتخابي بنسبة 20% مقارنةً بالدورة الماضية.

و ابرز ما لفت انتباه الجهات العربية و الاجنبية التي تم دعوتها لحضور الانتخابات , التنظيم الجيد و حسن ادارة كافة الامور اللوجستية ,  حيث تولت هذه المهمة وزارة الاعلام بالتعاون مع الهيئة العامة للاذاعة و التلفزيون العماني , و المساهمة بشكل كبير في التغطية الاعلامية و البث التلفزيوني المباشر من داخل مراكز الاقتراع , و عمل تقارير حول سير العملية الانتخابية و رفعها الى وزير الداخلية وهو ايضا رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات الشورى .

و قامت  " الجمهورية أون لاين " بجولة في مراكز الاقتراع بالولايات العماني , و التقينا بالشيخ راشد بن سعيد بن سيف الكلباني رئيس لجنة الانتخابات في ولاية نزوى , الذي اكد ان العملية التصويتية تتم بشكل ممتاز , و ان هناك ثلاث لجان تتابع عملية التصويت , و هي لجان الفرز و لجان التصويت و لجان التنظيم , مشيرا الى ان ولاية نزوة بها لجنتين تصويت , و ان اللجنة الرئيسية في مدرسة شمس النهضة, و اللجنة الثانية في الجبل الاخضر , و تشمل 18 قاعة للرجال و السيدات .

واوضح ان الاقبال كان كثيف جدا , و ان الملاحظة الرئيسية في هذه الانتخابات , ان التقنية الالكترونية لعبت دورها , حيث اتاحت التصويت بأريحية , و تأخذ العملية دقائق لاتمامها , منذ دخول البطاقة الشخصية الى ماكينة التصويت و اجراء خمس خطوات سهلة عليها .
و قال د. افلح بن احمد الكندي رئيس لجنة التصويت في مدرسة شمس النهضة , ان عدد الناخبين في ولاية نزوى حوالى 13 الف و 750 ناخب مشيرا الى انه يقوم بأستخدام تطبيق الكتروني على تليفونه يعرف منه نسبة الاقبال على اللجنة و عدد الناخبين المسجلين , كما ان الاجهزة تكون مصفرة صباحا قبل عملية التصويت , و يتم اقفال الجهاز جيدا و فتحه بعد انتهاء التصويت لان به بكرة ورقية تسجل الاصوات للاستفادة منها في حالة وجود طعون قضائية .
وسجلت المرأة العُمانية حضوراً لافتاً في انتخابات مجلس الشورى في دورته الحالية (التاسعة)، حيث يكفل النظام للمرأة في ممارسة الحقوق السياسية، ويتيح لها حق الترشح والانتخاب، والمرأة العمانية مشاركة في مختلف الهيئات السياسية، حيث تمثل النساء في مجلس الدولة نسبة «17%» خلال الفترة «السادسة» الحالية بينما مثلت نسبة «1%» في مجلس الشورى في فترته الثامنة.
وفي انتخابات مجلس الشورى الحالية ارتفع عدد المترشحات مقارنةً بالفترة الماضية، حيث بلغ عددهن 40 مترشحة من بين 637 مترشحاً يتنافسون على 86 مقعداً، وبلغ عدد من يحق لهن التصويت 337534 ناخبة، يمثلن 47.3% من إجمالي عدد الناخبين.

ويحق لمجلس الشورى في عمان مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها ما عدا القوانين التي تقتضي المصلحةُ العامة رفعَها مباشرةً إلى السلطان.

ويقدم مجلس الشورى توصياته بشأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء، ويحيل المجلس مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها وما يُقترح من تعديلات على القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة مشفوعةً بتوصياته إلى مجلس الوزراء.

ويشارك مجلس الشورى في إعداد مشروعات خطط التنمية الخمسية، سواء من خلال مشاركة رئيس المجلس في اللجنة العليا الرئيسية التي تضع الخطوط العامة لخطة التنمية، أو من خلال مناقشة مشروع الخطة في المجلس قبل إصدارها. وتعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الشورى، ويقوم المجلس بدراسته ومناقشته في ضوء تقرير اللجنة الاقتصادية للمجلس ويحضر جلسة المناقشة عادةً وزير الاقتصاد الوطني للرد على استفسارات الأعضاء أو لإيضاح ما قد تطرحه المناقشة من جوانب.