وتوفيرها بطرق مختلفة تتناسب مع القادرين على استخدام التكنولوجيا من خلال التطبيقات على الهواتف المحمولة وبوابة الحكومة، أو غير القادرين على استخدام التكنولوجيا من خلال تطوير مكاتب البريد لتقديم هذه الخدمات، وتوفير الأكشاك بمحطات البنزين.
واستعرض الوزير، خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، المنعقدة مساء أمس تحت عنوان "التحول الرقمى..الطريق إلى النمو الاقتصادى"، استراتيجية الوزارة بعنوان "مصر الرقمية"، والتى تستهدف إلى ميكنة الخدمات الحكومية من البداية للنهاية، وبناء الإنسان المصرى من حيث قدراته وثقافته وتعليمه وتدريبه ومن ثم المنافسة ليس فقط على المستوى المحلى ولكن الإقليمى والدولى، موضحا أن الشاب المصرى يستطيع أن يلتحق بعمل مع جهة داخل مصر، ولكن الجانب الآخر لن يستطع المنافسة مع شاب آخر فى مدينة أخرى، ومن ثم فلن يستطع المنافسة فى سوق العمل الدولى والإقليمى بل والمحلى دون مواكبة التكنولوجيا الحديثة وإتقانها.
وقال إن الاستراتيجية ترتكز على قاعدتين وهما البنية التحتية المعلوماتية، السياق التشريعى، الذى يضمن حوكمة البيئة والإجراءات الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية، التعامل الصحى من خلال الوسائل الرقمية، الجرائم المتعلقة بالمنظومة السيبرانية، مضيفا كما ترتكز الاستراتيجية على محورين وهما أولا محور الحكومة الرقمية، ويضم شقين الأول الخدمات التى يتلاقها المواطن، والثانى ربط الخدمات الحكومية ببعضها وكأنها كيان واحد، للتواصل بشكل رقمى غير ورقى، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ليس انتقال جغرافى، ولكن انتقال نوعى وفكرى وإدارى، إذ لن يكون هناك أى تعامل ورقى أو تأشيرات بدلا من أقضى ساعة يوميا لإمضاء تأشيرات تحمل كلمة "لا مانع"، وهذا ينعكس على المواطن، فبدلا من التواصل مع أكثر من جهة للحصول على الخدمة، يستطع مقدم الخدمة أن يؤديها للمواطن، وكأن الحكومة وحدة واحدة.
اترك تعليق