استعرض المجلس القومى للمرأة جهوده فى مجال التمكين السياسى للمرأة المصرية خلال التقرير الذى اصدره منذ قليل حول انشطته التى قام بهلا فى الفترة التى تلت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الان._x000D_ _x000D_ واوضح المجلس فى تقريره انه عمل على ضمان التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان وإبداء الرأي في قانون مباشرة الحياة السياسية ،وإدانة التمثيل غير العادل للمرأة في اللجنة التأسيسية لدستور 2012 وإعلان رفضه ، كما كان حريصا على التواصل مع اللجنة العليا للإنتخابات أثناء الإستحقاقات بكافة انواعها لمواجهة المشكلات التي تواجه المرأة أثناء الإدلاء بصوتها في الدوائر الإنتخابية، أعلن المجلس عن إنشاء خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى ومحاولة تذليلها بالتنسيق مع اللجنة العيا للإنتخابات ._x000D_ _x000D_ ايضا حرص المجلس على تنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية لزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية فضلاً عن التواصل مع السيدات الراغبات في خوض الإنتخابات المحلية والنيابية بهدف تعزيز مشاركتهن في العمل السياسي وإعداد كوادر قادرة على خوض الإنتخابات البرلمانية. _x000D_ _x000D_ اما عن جهوده خلال المرحلة السياسية التى تلت ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الإستحقاق الرئاسي الثاني فى (مايو 2014) فقد عمل المجلس على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بعد 30 يونيو من خلال عدة محاور هى دعم المرأة في تولي حقائب وزارية في أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو ، عضوية المجلس في لجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012 ،رفع وعي المرأة بمواد الدستور وأهمية المشاركة في الإستفتاء عليه، دعم قدرات المرشحات للإنتخابات البرلمانية القادمة، اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها في التنمية الشاملة، وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها._x000D_ _x000D_ واشار المجلس فى تقريره انه قد اعد مقترحا تضمن إدراج المشروعات التي لم تستكمل فى الخطة الخمسية السادسة 2007-2012 ، استحداث عدد (674) مشروع مقترح من المحافظات موزع على عدد (9) برامج تسعى لخدمة المرأة فى مجالات التعليم والصحة والبيئة والرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر والتمكين الاقتصادى والسياحة والتوعية والتثقيف وتكنولوجيا المعلومات، دعم وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات للتصدي لأي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مجال العمل._x000D_ _x000D_ أما في سياق حل المشكلات التي تواجهها فاكد المجلس انه يضم مكتباً مركزياً لشكاوى المرأة ومتابعتها وفروعا له بالمحافظات ،وقد تلقى المكتب الرئيسي وفروعه بالمحافظات ما يقرب من 60.500 شكوى (خلال الفترة منذ بداية إنشائه عام 2002 وحتى تاريخه)._x000D_ _x000D_ وحول ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة فكان للمجلس وأعضاء لجنته التشريعية بعد اعادة التشكيل دورا فعالا في هذا الشأن... تمثل في إعلان الرفض لمشروع قانون مباشرة الحياة السياسية (الذي أعده مجلس الشورى 2011 المُنحل) ،وإعداد مشروع قانون مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة ،وإبداء الرأي حول المشاكل التي أثارتها بعض التيارات الإسلامية المتشدده حول قانون الأحوال الشخصية ،عضوية المجلس في لجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012 ،وفي أعقاب إندلاع ثورة 30 يونيو والاعلان عن تعديل وصياغة دستور البلاد ... كان للمجلس دوره في عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئاسة الجمهورية لاعداد دستور مصر 2014، _x000D_ _x000D_ وعن قانون مباشرة الحقوق السياسية فقد رفع المجلس رآيه لرئاسة الجمهورية ووزير العدالة الإنتقالية .. متضمن مقترحات تسهم فى رفع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، ومنها إعداد قائمة موحدة على المستوى الوطنى ، أو إعداد قوائم مغلقة لكل محافظة على حده (4 مقاعد من الجنسين بالتبادل). أو تخصيص دوائر محددة للمرأة فى كل محافظة ، أو تحديد ثلث قائمة الأحزاب للمرأة، أو وضع المرأة بالتبادل فى قوائم الأحزاب مع الرجل وإلا اعتبرت قائمة الحزب لاغية ._x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_