وتعمل وزارة الأمن الداخلي على برنامج يتيح جمع المعلومات الوراثية المتعلقة بهؤلاء المهاجرين وتسجيلها في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي).
وهذه المعلومات يمكن أن تستخدمها أيضا وكالات إنفاذ القانون الأخرى.
وقال مسئولون في وزارة الأمن الداخلي تحدّثوا إلى صحفيّين شريطة عدم كشف هوياتهم، إنّ هذه السياسة ستعطي العناصر الموجودين على الحدود، فكرة أفضل عن المهاجرين المحتجزين.
غير أنّ جمع وتخزين بيانات الحمض النووي لمعتقلين غير مدانين، من شأنه أن يثير غضب منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية.
وجعل الرئيس الجمهوري من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد شعارات عهده وهو يسعى بأيّ ثمن لتقليل وصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
اترك تعليق