رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
لبيب: الحكومة تعمل بقوة على تطوير العمل المؤسسي وتدريب العاملين ومكينة الخدمات
حيث قامت بشرح مفصل للمحاور الرئيسية لتنفيذ خطة الاصلاح الاداري والتي تتمركز حول التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، ميكنة الخدمات الحكومية، تطوير البنية المعلوماتية.
كما اوضحت الموقف التنفيذي لخطة العمل الحالية في مجال تطوير الخدمات الحكومية حيث تم الانتهاء من ميكنة وتطوير 225 مركز لخدمات المواطنين التكنولوجية بالاحياء والمدن لتقديم عدد 125 خدمة مميكنة ومنها طلبات ترخيص البناء والترميم والهدم وتوصيل المرافق كهرباء - ماء – غاز .. الخ
كما أشارت الى أن وزارة التخطيط تولي أهمية قصوى للخدمات الاكثر جماهيرية وتسعى الى إرضاء المواطن وتخفيف الاعباء من خلال تنفيذ مشروعات الميكنة وتطوير الخدمات وتنويع منافذ تقديم الخدمة وفصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة ومنها على سبيل المثال ميكنة خدمات مكاتب الشهر العقاري، تطوير نظم وحدات ونيابات المرور، خدمات السجل التجاري، خدمات تسجيل المواليد والوفيات، خدمات المحاكم واقسام الشرطة.
كما ابرزت نائب وزير التخطيط حرص الوزارة على تطوير العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة تقدم للادارة العليا والوسطى وحديثى الالتحاق بالعمل ومنها الوكيل البرلماني، وطني 2030، ماجستير الادارة الحكومية، كما خصت بالذكر برنامج المسئول الحكومي المحترف والذي يستهدف تدريب مقدمي الخدمات الجماهيرية مثل موظفي الشباك الأمامي لعدد 8400 متدرب كمرحلة اولية، وذلك بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للشباب باجمالي 324 ساعة تدريبية ويتضمن ورش عمل وزيارات ميدانية تغطي موضوعات عدة منها تنمية المهارات الإدارية ،إدارة وقيادة التغيير، مهارات العرض، إدارة الوقت، إدارة الأزمات، فرق العمل الناجحة، إدارة المشروعات، العلاقات العامة والتعامل مع الجمهور، التثقيف المالي، الأمن القومي، التحول الرقمي، الإصلاح الإداري للدولة التنمية المحلية محاضرة عامة، المجالس المحلية ورش عمل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اشادت اللجنة بحرص الحكومة مشاركة مجلس النواب خطط العمل والاستئناس باراءهم كما أكدوا على اهمية استحداث الوحدات الادارية المناسبة مثل الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، نظم المعلومات والتحول الرقمي.
كما شددت اللجنة على مواصلة هذا العمل الدؤوب واستكمال تلك المجهودات وعرضها على مجلس النواب في إطار التواصل والتناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
اترك تعليق