للتصدى لاى محاولة للخروج عن المسيرة الوطنية للشعب المصرى الذى يشكل ملحمة في تعاونه مع اجهزة الدولة لمكافحة الارهاب المنظم التى تقوم به اجهزة مخابرات بعض الدول المعادية للشعب المصرى وعلى رأسها تركيا لزعزعة امن واستقرار الدولة حقدا منها لما حققته مصر من انجازات على الصعيد الامنى والسياسى والاقتصادى .

اكد د.نبيل حلمى ، استاذ القانون الدولى ورئيس اللجنة القانونية  للمنطقة الروتارية 22451 ، على ان المجتمع المدنى يؤيد الخطوة التى اقدمت عليها مصر بتقديم شكوى الى مجلس الامن ضد دولة تركيا تضمنت ملفًا كاملًا بأدلة العدوان وطلب اتخاذ الإجراءات ضد هذه الدولة كونها تضر بالسلم والأمن الدوليين وهى عبر العدوان على مصر .

كان نادى روتارى مدينة نصر برئاسة احمد لطفى قد نظم ندوة تثقيفية حول قانون الجمعيات الاهلية الجديد رقم 149 لسنة 2019  والذى صدق عليه رئيس الجمهورية واجمع الحضور على ان القانون الجديد يعزز من دور الجمعيات الاهلية  في خدمة المجتمع ، مع التأكيد علي الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع المدنى كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة ويهدف إلى تفعيل العمل التطوعي، كما أنه سيساعد المنظمات والهيئات غير الحكومية في تنفيذ خطة التنمية 2030 من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لمحاربة الفقر والبطالة وتحسين البنية التحتية والتعليم في الأماكن الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.

وذلك بحضور د. شريف والى محافظ المنطقه الروتاريه 2451 ، والعشرات من اعضاء نوادى روتارى مصر ورجال الاعمال والاعلاميون .

وقال د. احمد حلمى خلال الندوة ان القانون الجديد تلافى كثير من الملاحظات التى تبدت فى القانون القديم رقم 70 لسنه 2017،  واوضح ان القانون الجديد يتكون من 107 مادة تعمل على تنظيم المنشآت الأهلية في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال تفعيل دور المجتمع المدني ، وتنظيم ترخيص المنشآت الأهلية ومنحها الشخصية الاعتبارية وتمكينها من تقديم خدماتها في كافة المجالات التي تهم المجتمع إضافة إلى تشجيع الأفراد والجهات على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

 وتابع قائلا ان الباب الاول من القانون تضمن هدف القانون والتعريفات، حيث ان القانون الجديد هو أحد أهم التوصيات المطلوبة من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذي طالب الدولة المصرية في أكثر من مناسبة بإصدار قانون مرن يعطي حرية حركة ويسهل من عمل الجمعيات الأهلية و خاصة المنظمات الحقوقية

 بينما الباب الثانى "الجمعيات" يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيس الجميعات حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور ، التى نصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقا لأحكام القانون.

حيث عرف القانون الجمعية الأهلية على أنها كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يضم جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار، ويؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما ويزاول أيا من الأنشطة التي حددها القانون وهي : المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية والفنية والإنسانية .

بينما اشار ياسر نشأت المحافظ المسمى لروتارى مصر بأننا فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لبيان الوضع الحالى لاندي الروتارى وتوفيق أوضاعها.