تشهد القمة مشاركة رفيعة المستوى من مئات القادة البارزين بالدول والحكومات وقطاعات الاقتصاد والاعمال والمجتمع المدني الى جانب المنظمات غير الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية من اجل التشاور ومناقشة سبل الاسراع بتحقيق التنمية المستدامة فى دول العالم من خلال ايجاد حلول عملية للمشكلات الملحة والتحديات الاساسية التى تواجه العالم فيما يتعلق بتغير المناخ والصحة والتكنولوجيا وتحقيق الاندماج الاقتصادى والتى تعترض بدورها تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

كما شارك الملا فى جلسة نقاشية بعنوان "التغير في أساليب مكافحة الفساد" والتي  تم خلالها إلقاء الضوء على جهود الحكومات في التصدي للفساد ودعم منظومة الشفافية وتعزيز الكفاءة في المؤسسات وإبراز الدور الفاعل للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى تطوير نظم جديدة لمكافحة وتلافى الفساد وتجنب آثاره على الناتج المحلى وسوء استغلال الموارد.

أكد وزير البترول في بداية كلمته، أن التزام الدولة المصرية بتعزيز الشفافية والتصدى للفساد خلال السنوات الماضية ساهم في دفع التنمية المستدامة إلى الأمام وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتهيئة بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث يعد قطاع البترول نموذجاً في هذا الصدد في ظل ما تحقق من قصص نجاح وتنامى في حجم الإنتاج وزيادة ملموسة في المساهمة في الناتج القومى.

استعرض الملا، حجم التقدم في تنفيذ رؤية وزارة البترول لتحقيق الشفافية والكفاءة في كافة الأنشطة، مشيرا إلى ان ذلك يأتى فى اطار استراتيجية وطنية شاملة تبنتها الدولة المصرية لتعظيم الشفافية ومكافحة الفساد اتساقاً مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 وما توليه من أهمية كبيرة في هذا المجال، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية تتضافر جهود كل قطاعات الدولة في تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية أحد أهم مؤسسات الدولة التي تلعب دورا فاعلا في مكافحة الفساد.

أضاف الملا، أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً يتبنى تطبيق افضل النظم والأساليب عالميا لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الكفاءة في أنشطة القطاع والعمل على تلافى الفساد باعتبارها من القيم الأساسية لهذا المشروع الطموح خاصة وأن قطاع البترول يعد قطاعا حيوياً ومساهما رئيسيا في عمليات التنمية وبناء الدولة الحديثة لكونه الشريان الذى يغذى البلاد باحتياجاتها من امدادات الطاقة اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادى.

أشار وزير البترول، إلى أن سياسة دعم التحول الرقمى وميكنة الاعمال التي يتبناها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تسهم في زيادة الشفافية وتلافى الفساد، موضحاً أنه يجرى تنفيذ النظام الموحد لإدارة موارد واصول القطاع (ERP) في إطار البرنامج السابع بالمشروع وربط نظم المعلومات والبيانات بالشركات البترولية تحت مظلة هذا النظام لتحسين وزيادة ميكنة دورة الأعمال بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.

كما أشار الملا، إلى تنفيذ برنامج خلال الفترة الماضية لتعزيز وزيادة كفاءة الرقابة على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية في كل مراحلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي توفرها منظومة الرقابة الالكترونية على توزيع الوقود وتعميم أنظمة (GPS) ونظام قياس ارصدة الوقود بالمستودعات والمحطات (ATG) كأنظمة فعالة في هذا الاطار، لافتا  إلى أن الخطوات البناءة التي تبنتها الدولة المصرية لإصلاح هيكل تسعيرالوقود أسهمت فى القضاء على السوق السوداء وتهريب المنتجات البترولية والتى كانت أحد مظاهر الفساد وإهدار الموارد الطبيعية.

ذكر وزير البترول، أنه يتم العمل باستمرارعلى رفع درجة الوعى لدى العاملين بقطاع البترول بأهداف وطرق مكافحة الفساد، وأن هناك لجنة تنفيذية مختصة في قطاع البترول تعمل على ذلك وتعمل على الاستمرار في تطبيق برامج العمل في هذا الصدد في اطار الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

شارك في الجلسة عدد من الخبراء الدوليين في مجال تكنولوجيا تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد ضم مارجرى كراوس المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة ابكو العالمية وموريشيو توفار جتيريز رئيس شركة بلوك تشين التابعة لمركز كولومبيا للجيل الرابع من الثورة الصناعية بحضور عدد كبير من المهتمين ورؤساء الشركات العالمية.