وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على 20 مشروعاً، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، مع الالتزام بالقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والتعاقدات الحكومية.
واعتمد مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر الجارى، بشأن مشروعات عقود تسوية بعض المنازعات.
اترك تعليق