رئيس الوزارء امام الدورة 43 لمحافظي المصارف المركزية

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء , تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للقائمين علي فعاليات أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

, قال في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر ان طُموحات وآمال شعوب الدول العربية كبيرة تدفعنا للعمل علي تهيئة كافة الظروف والمعطيات التي تُقربنا من وحدة الهدف لتحقيق مصالحنا المشتركة، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية العربية .

وأشار إلى أننا نواجه متغيرات وتحديات اقتصادية وسياسية علي متخلف الاصعدة العالمية ، وَمَالها من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثيرٍ من مجموعات الدول، لا سيما النامية منها ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة،.

واضاف أن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تُجاريتين في العالم، حيث واصلت الولايات المتحدة الأمريكية رفع التعريفات الجمركيــة على واردات مُعينة من السلع الصينية، كما اتخذت الصينُ في المقابـــل إجـــراءات مُضـــادة برفـــع التعريفــات الجمركيـــة على مجموعة من وارداتها من الولايات المتحدة.

وأوضح مدبولي أن ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة و تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية مما يعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلًا عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو.

وأضاف ان هناك جهود مبذولة من جانب البنوك المركزية العربية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تفرضها معطيات الواقع الاقتصادي العالمي.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية أطلقت " استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" فى فبراير عام 2016، لتكون هذه الاستراتيجية بمثابة الإطار العام المُنظِّم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك لتحقيق التناسق والتناغم في البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل، حيث انبثق عنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتباراً من شهر نوفمبر 2016، حيث قطعت الحكومة المصرية شوطًا لا بأس به في تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي.

واضوح ان الحكومة قامت باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات المتعلقة بدعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع المُضي قُدمًا في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وخفض عجز الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة القطاع المالي، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومعالجة مشكلات البطالة والطاقة.

وأضاف رئيس الوزراء , اننا نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة. إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية لا تدخر وسعًا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية، هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، فضلًا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة.

وقال في خطوة هامة على مسيرة تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة، صدر في أغسطس 2018 قرار السيد رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم (177) لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، مُستهدفين في ذلك أن يكون هذا الصندوق بمثابة إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية، لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة .

من جانبه قال طارق عامر محافظ البنك المركزي , انة في ظل المتغيرات الحالية في العالم العربي وما نتخذه من سياسات وقرارات ندرك جميعا ويدرك صندوق النقد العربي ما تمر به المنطقة ,مشيراً الي ان هناك تطور في التعاون بين موسسات النقد والبنوك المركزية العربية والعمل علي تحقيق شعوبنا، ولفت الي ان التنسيق بين المؤسسات المصرية كان وراء نجاح الإصلاح الاقتصادي بدعم من القيادة السياسية، لافتا أيضا الي دعم رئيس الحكومة لانجاح البرنامج.

واوضح ان معدلات النمو صلت لـ ٥.٥٪؜ سنويا خلال الربع للثالث من العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩ , كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً ١٢ مليار دولار العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨، ووصل الاحتياطي الي ما يتجاوز ٤٥ مليار دولار، بنهاية اغسطس الماضي، وارتفاع حصيلة البنوك من النقد الأجنبي الي ١٨.٩ مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.

وقال عامر ان الاستقرار النقدي والمالي اصبح واقعا ملموسا ولفت الي ان المالية استطاعت وضع الموازنة العامة تحت السيطرة وهو ما ساعد في تحقيق الاستقرار وتراجع معدلات البطالة وتحسن الأوضاع الاقتصادية قائلا : ما كان للإصلاح الاقتصادي ان ينجح بدون دعم القيادة السياسية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي واتباع افضل أساليب في الإصلاح.

وأشار الي ان التوسع في مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان هدفها محاربة الفقر وتوصيل الخدمات المالية للفئات المهمشة والتي كانت محرومة منها في وقت سابق بما يحقق تنمية مستدامة.