وأضافت الوزارة على هامش مؤتمر اليورومني اليوم، أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو.
وأشارت الوزارة إلى أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.
اترك تعليق