وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلى ٨,٢٪ أقل من العجز الذى كان مستهدفًا ٨,٤٪، وتحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف ٢٪، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى التحسن التدريجي بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
أشارت إلى أن منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية نجحت، منذ انطلاقها فى أول مايو الماضي، فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، من خلال كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت «أون لاين».
اترك تعليق