بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحالات المخالفة داخل أو خارج الحيز العمراني أو المتعلقة بالمتغيرات المكانية ، وكذا الحالات التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التصالح بشأنها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
وتضمن القرار التكليف بإعداد تقرير شهري يعرض على المحافظ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي أولا بأول لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة ، وأيضا تقييم منظومة العمل من خلال معدل الإنجاز والتعامل السريع والإزالة في المهد لكل التعديات المستجدة قبل تفاقمها
ومن جانبه أوضح أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية المشددة التي يوجه بها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر لتحقيق أفضل معدل في مواجهة مشكلة التعديات على أراضي الدولة أو المباني المخالفة من خلال تفعيل القانون وتنفيذ قرارات الإزالة وتفعيل الجهود لإزالة المباني المخالفة في المهد ، خاصة وأن الدولة فتحت المجال أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في بعض مخالفات البناء
اترك تعليق