قال الوزارة، فى ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى بالقاهرة، إن تحفيز التصدير قضية أمن قومى؛ فالصادرات تُسهم فى زيادة قدرات الدولة على جذب العملات الأجنبية، ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الإنتاج المحلى؛ ولذلك فالحكومة حريصة على تذليل أى عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكله.
واشارت إلى أنه يجري حاليًا دراسة العديد من المقترحات لإنهاء المتأخرات بقدر الإمكان؛ فليس معقولاً تحميل الموازنة الحالية تراكمات سنوات طويلة، ولكن هناك تحركات إيجابية فى هذا الملف سوف تؤدى إلى نتائج ملموسة، موضحًا أنه تمت زيادة المخصصات المعتمدة لتحفيز الصادرات بمليارى جنيه عما هو مقرر بميزانية العام الماضى؛ لتُصبح ٦ مليارات جنيه بموازنة هذا العام.
أوضحت الوزارة أنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، موضحًا أنه لن تتم إحالة أى مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية.
اترك تعليق