سواء الخارجية او الداخلية، وما تقوم به بعض الفنادق بمنع "البوركينى" يأتى فى إطار محاربة جهود الدولة فى هذا الملف.
واقترح نصر الدين، فرض عقوبات صارمة تصل لسحب تراخيص هذه الفنادق وإذا تكرر الأمر يتم مضاعفة العقوبة، فى حال الإصرار على منع نزول المياه بالبوركينى، مؤكدا أن "المايوه الشرعى" وفقا للعديد من تقارير المتخصصين غير ناقل للأمراض كما يروج بعض أصحاب الفنادق، بدعوى منع ارتداءه، وأن هناك العديد من الشكاوى الواردة بسبب هذا الأمر.
وأشار نصر الدين، إلى أن هذه الخطوة من شانها التأثير على ملف السياحة الداخلية، وأنه لائق ولا يشوه المظهر العام كما يروج بعض أصحاب الفنادق، الذين يروجون أن ارتداءه غير لائق في حضرة النزلاء الأجانب، لافتا إلى ان نسبة الاشغالات فى الفنادق تصل إلى 80% تقريبا سياحة داخلية وهذه الخطوة تنال من هذه النسبة وتؤثر عليها.
اترك تعليق