أضافت الوزارة أن الحوافز الجمركية التى يجرى دراستها تتضمن أيضًا تشجيع استيراد الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، للاستفادة من الاحتياطيات المتوفرة من الغاز الطبيعى؛ بما يُسهم فى تقليل استيراد الوقود التقليدى الذى يُكبد موازنة الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة، مشيرة إلى أن ذلك التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة نحو التوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة.
أوضحت الوزارة أن الحكومة تسعى لاستثمار التحول من الوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعى فى تعميق التصنيع المحلى؛ بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والمينى باصات الجديدة فى مصر؛ بما يُسهم فى دعم الصناعة الوطنية.
اترك تعليق