ووجَّهت وزارة المالية ممثليها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة، فى كتاب دورى جديد، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام كل الجهات الحكومية بسرعة التصرف ببيع «الراكد، والكهنة، والخردة» الموجودة بمخازنها والمستغنى عنها، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة للبيع بقانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، بحيث تكون الأولوية للتصرف فيها بالبيع بالسعر العادل إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وفى حالة عدم وجود الإمكانات الكافية لدى هذه الجهات لتنفيذ إجراءات البيع فيجوز لها أن تُنيب عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى مباشرة هذه الإجراءات.
أكدت أن الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لديها خبرات كبيرة فى إجراءات البيع للراكد والكهنة والخردة، وتضم مجموعة من المتخصصين فى «التثمين»، وتقوم بالإنابة عن كثير من الجهات الإدارية فى إنهاء عمليات البيع؛ بما يُحقق أعلى استفادة ممكنة من الأصناف المباعة، ويُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق الحكومى.
اترك تعليق