جاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى، التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات والحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينه والحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها، وأنها غير قابل للتقنين.
وأسفرت جهود الحملة، التى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ "71" قرار منها "14" قرار صادرمن الإدارة العامة للرى والصرف، " 15" قرار أملاك دولة"، و" 10" قرارات ر تعد على الأراضى الزراعية و" 32 " قرار تعد على منافع النيل بإجمالي "9 " قيراط ، بمساحة " 4552 " متر وجار استكمال تنفيذ القرارات تباعاً .
اترك تعليق