أكد الدكتورأحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش علي أعمال البناء، أن اللائحة التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ شرحت بنود القانون منها التفسير الخاص بالأراضى المتاخمة للأحوزة العمرانية وكذلك السلامة الإنشائية وشروط التصالح، وأبدى الدكتور ناصر درويش أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، على أهمية القانون ولائحته التنفيذية التى تعد استجابة ومعالجة لأمور واقعية، وما يحتوية من نواحى عامة وفنية وقانونية وانشائية.
جاء ذلك خلال الندوه التى نظمتها نقابة المهندسين الفرعيه برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى النقيب الفرعى فى قاعة المؤتمرات الكبرى بمقر النقابه بالشاطبى فى إطار تفعيل دورنقابة المهندسين كاستشاري أول للدولة في مجال الهندسة ازاء تنفيذ قانون التصالح ولائحته التنفيذية وتقنين الأوضاع، بما يصون الأرواح والممتلكات وصلاحية التشغيل للمباني المخالفة وفق منظومة فنية تتفق والقانون.
ناقشت الندوه خلال محاضرتين ع قانون التصالح بمخالفات البناء " و"المدن الذكية بين النظرية وإمكانية التطبيق " بناء علي اهتمام النقابة العامة للمهندسين ومجلسها الاعلي ونقيب المهندسين م/هاني ضاحي..لتفعيل الدور القومى والوطنى والمهني وبالتنسيق مع شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة
أوضح المهندس أحمد رمزى رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين،أن الندوه سبقها لقاءات مجلس الشعبة بمهندسين مدني محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ، داخل نادى المهندسين البحرى بسابا باشا، للنقاش حول التحديات التي تواجه مهنة الهندسة المدنية مشيراً إلى أهمية الندوة والتى، تهم قطاع كبير من المهندسين.
وخلال المحاضرة الخاصة بالمدن الذكية بين النظرية وإمكانية التطبيق، أشار الدكتور خالد الذهبي رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، إلى أن المركز قام بعمل نظم تقييم مختلفة و كود للمدن الذكية، فيما عقب المهندس محمد عارف قائلاً: ً إن المدن الذكية لها عدة تعريفات منها أنها مدن قادرة على جمع المعلومات، والمعرفة والإبتكار ومن أهم أهدافها تحسين جودة الحياة؛ منوها إلى وجود كود خاص بها. أقيمت الندوة بحضور العديد من أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء شعبة مدني ورؤساء النقابات الفرعية للمهندسين لمحافظة دمياط والبحيرة ومطروح وممثلين لمجلس السويس وأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية والعديد من مهندسى الإسكندرية.
اترك تعليق