أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، خير دليل على عودة نقابة المهندسين لدورها كأستشاري هندسي للدولة.
قال نقيب المهندسين، إن للائحة نقابة المهندسين حددت دور واضح في تشكيل لجان التصالح، وبدأت النقابة فى تجهيز قوائم بأسماء المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة بالنقابة للمشاركة فى عمل قومى ووطنى، موضحا أن قانون التصالح سيحد من مشاكل مهندسى المحليات.
ولفت ضاحي، إلى أن 50% و55% من مخالفات البناء سيتم التصالح فيها، خاصة وأن هناك 8 حالات لا يجوز التصالح بها، وفق ما حدده القانون".
وأكد ضاحى، أن زيادة المعاشات التى أقرتها الجمعية العمومية الماضية، التى عقدت فى شهر مارس الماضى، بقيمة 100 جنية سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو الحالى، مشددا على أن طموحات مجلس النقابة أكبر من ذلك بكثير ولكنها مجرد خطوة يليها خطوات أخرى تكون على أرض صلبه.
وأوضح نقيب المهندسين، أن مجلس النقابة الحالى يعمل على توفير الموارد المالية فى ظل القانون القديم للنقابة، من خلال ترشيد الانفاق وتنمية موارد النقابة خاصة الدمغة الهندسية.
وكشف نقيب المهندسين، أن تكلفة الزيادة التى أقرتها الجمعية العمومية فى مارس الماضى بواقع 100 جنيه تبلغ 178 مليون سنويا.
اترك تعليق